معلومات لا تعرفها عن الشراء الهامشي في تداولات البورصة
يقصد بالشراء بالهامش الاتفاق بين شركة السمسرة وأحد عملائها على أن تتولى الشركة توفير التمويل اللازم لسداد جزء من ثمن الأوراق المالية المشتراه لحساب هذا العميل.
ويعمل الشراء الهامشي على الآتي:
- زيادة القوة الشرائية للمستثمر بمعنى أنه سيستطيع شراء كمية أكبر من الأوراق المالية مع عدم قيامه بدفع كامل قيمتها من موارده الذاتية.
- يساعد المستثمر على حتقيق ربح أعلى في حالة ارتفاع أسعار الأوراق المالية ولكنه في نفس الوقت يعرض المستثمر لخسائر أكبر في حالة انخفاض أسعار الأوراق المالية.
- تقوم شركة السمسرة بتمويل المستثمر بحد أقصى (% 50 )من قيمة الأوراق المالية المشتراه لحساب العميل و(% 80 ) من قيمة السندات الحكومية.
الأوراق المالية المسموح بمزاولة النشاط عليها:
لا يجوز التداول وفقًا لنظام الشراء بالهامش إلا على الأوراق المالية التي تتوافر فيها المعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، وتقوم البورصة بنشر قائمة بأسماء تلك الأوراق المالية على موقعها الإلكتروني، وفيما يلي قائمتي الأسهم المسموح بمزاولة نشاط الشراء الهامشي:
- القائمة الأولى (أ): ويسمح بمزاولة التداول عليها في ذات الجلسة وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100 %من قيمتها السوقية.
- القائمة الثانية (ب): وهي القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة % 80 من قيمتها السوقية.
إجراءات الشراء بالهامش:
في حالة رغبة المستثمر في شراء الأوراق المالية بالهامش أن يقوم بإبرام عقد مع شركة السمسرة
والمتضمن بنود العقد النموذجي المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن، وأن يقوم بفتح حساب مع أحد الجهات الأعضاء بالبورصة المصرية والمرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش.
كما يقوم المستثمر بسداد ما لا يقل عن (% 50 ) من ثمن الأوراق المالية المشتراه لحسابه ولا تقل هذه النسبة عن (%20 ) بالنسبة للسندات الحكومية أو أن يقدم ويضع تحت تصرف الشركة.
الضمانات بذات القيمة:
أ- خطابات ضمان مصرفية غير مشروطة صادرة لصالح شركة السمسرة أو أمين الحفظ من أحد البنوك أو فروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.
ب- ودائع لدى أحد البنوك أو فروع البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، بشرط أن يتم تجميدها لدى البنك لصالح شركة السمسرة أو لأمين الحفظ وأن يجوز تسليمها عند الطلب دون اشتراط موافقة العميل، على أن يتم تقييمها بنسبة (% 90 ) من أصل مبلغ الوديعة.
