رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

استولى على ٢٠٠ مليون جنيه.. قرار جديد من المحكمة بشأن مستريح البيتكوين

البيتكوين
البيتكوين
Advertisements

قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، تأجيل محاكمة "مستريح البيتكوين" بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين إلى جلسة ٢٠ مارس المقبل.

 
وأحالت النيابة العامة مستريح البيتكوين لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن، ووجهت النيابة العامة الاتهام لـ10 متهمين بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي «إكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات»، و«شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات»، حال كون تلك الشركتين من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.

 

العملات الرقمية

واكدت التحقيقات تلقى المتهمين أموالًا من الجمهور بلغت جملتها 66 مليونًا و811 ألفًا و407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولارًا أمريكيًّا لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية، وامتنع المتهمون عن رد المبالغ المذكورة للمجنى عليهم، وأصدروا نقودا إلكترونية مسماة «البيتكوين»، وعملة مشفرة أطلق عليها «إكس كوين» واتجروا فيهما وروجوا لهما.

 

كما أنشأوا وشغلوا منصات لتداولهما وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما بدون ترخيص، وشغل المتهمون خدمة دفع إلكترونية يمكن من خلال تقديم خدمة الدفع داخل جمهورية مصر العربية والمقيمين فيها بدون ترخيص، وأنشأوا مواقع إلكترونية واستخدموها بدون ترخيص.

 

وأكدت التحريات الأمنية، أن المتهم الرئيسي تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التي تلقتها منهم بغرض توظيفها، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم.

وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية