رئيس التحرير
عصام كامل

بعد رحيله.. مصطفى فتحي: الزمالك بيتي ولن ألعب في مصر لغيره

مصطفي فتحي
مصطفي فتحي

أكد مصطفى فتحي صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك والمنتقل حديثًا إلى نادي التعاون السعودي أنه سيعود للقلعة البيضاء، خاصة أنه ابن من أبناء النادي.

 

وأضاف فتحي خلال الجلسة التي جمعته بالمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة اليوم: “الزمالك بيتي.. وحتى بعد رحيلي إلى التعاون سيظل بيتي ومهما طالت الفترة سأعود للزمالك مرة أخرى”.

 

وعلق فتحي على قرار الزمالك بوضع بند في عقده مع التعاون السعودي يفيد بأنه في حالة عودته لمصر ستكون لنادي الزمالك، قائلا: “الأمر ليست له علاقة بأي عقود، عودتي ستكون لنادي الزمالك “.

وكان الزمالك وافق على انتقال مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي نظير مليون دولار، لينضم اللاعب إلى التعاون لمدة 3 سنوات.

وعقد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع اللاعب مصطفى فتحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.. حيث تمسك اللاعب بالاحتراف في نادي التعاون السعودي وطلب الموافقة على العرض المقدم للقلعة البيضاء لشراء ما تبقى من قيمة تعاقده.

وكشف منصور عن أن مفاوضات التعاون السعودي بدأت بعرض قيمته ٢٥٠ ألف دولار إلا أنه رفض ذلك، موضحا أنه طلب رفع قيمة العرض إلى مليون دولار، وهو ما استجاب له نادي التعاون.

كما شدد رئيس نادي الزمالك على ضرورة دفع مقابل صفقة فتحي على دفعة واحدة على أن يتضمن عقد اللاعب الجديد بندا يمنع انتقاله داخل مصر لأي ناد آخر غير الأبيض.

وكلف المستشار مرتضى منصور، أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي بإنهاء إجراءات انتقال مصطفى فتحي للتعاون، وإقامة حفل تكريم له على الفترة التي قضاها داخل نادي الزمالك.

عرض نادي التعاون السعودي 

تصريحات رئيس الزمالك

حسم مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك موقف اللاعب مصطفي فتحي لاعب الزمالك الحالي من التجديد للفريق.

وأكد مرتضي في فيديو مصور مع اللاعب أن نادي الزمالك في حاجة إلى مجهودات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مرتضي، لو تم تصميم اللاعب على الرحيل لن يقف الزمالك في طريقه مؤكدا أن نادي التعاون السعودي طلب اللاعب خلال انتقالات يناير الجاري مؤكدا أن العرض المقدم  بمليون دولار للمدة  المتبقية من عقد اللاعب.

واختتم أن الزمالك وافق على عرض التعاون لرحيل اللاعب مطالبا النادي السعودي بدفع المبلغ كاش.

الجريدة الرسمية