رئيس التحرير
عصام كامل

شريف النهطاوي مديرا عاما لمنصة أوليكس مصر

هشام النهطاوي
هشام النهطاوي

قالت منصة أوليكس مصر للتجارة الإلكترونية: إنه تم اختيار شريف النهطاوي مديرًا عامًّا لأوليكس مصر ليقود إستراتيجية عمل المنصة خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى استهداف شرائح أوسع من المستخدمين، وتقديم خدمات جديدة حيث تدرج النهطاوي الذي اكتسب خبرات طويلة في مجال التجارة الإلكترونية طوال مسيرته المهنية داخل شركة أوليكس مصر في عدد من المناصب القيادية طوال ست سنوات حيث شغل منصب مدير التسويق بالشركة ثم رئيس إدارة الإيرادات.

 

خطة أوليكس مصر 

وقبل أوليكس مصر، بدأ النهطاوي بدأ مسيرته المهنية بالعمل في شركة فودافون مصر، وبعدها اتصالات مصر في مجالات التسويق والمبيعات، وتخطيط الأعمال وإدارة الأزمات والعمليات.

وأوضح النهطاوي أن المنصة تخدم 8 ملايين زائر شهريًا، موضحًا أن هذا الدور الجديد يمثل علامة فارقة ودافعًا للعمل باستمرار من أجل إضافة قيمة للخدمات والحلول المقدمة لمستخدمي أوليكس مصر. 

وكشفت دراسة حديثة حول  تأثير جائحة كورونا على نمو التجارة الالكترونية العالمية وانتشار المتاجر السحابية عن مجموعة من النتائج أهمها أن الاقتصاد التقليدي لا يمكنه أن يجاري هذه التغيرات، وأن الجائحة أكدت أن التجارة الالكترونية والمتاجر السحابية هي الحل الأمثل في ظل الجائحة حيث عرفت نموا غير مسبوق سواء من حيث حجم المداخيل أو اكتساح حصص سوقية. 

كما كشفت الدراسة أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية جاءت في مقدمة الدول التي استحوذت على إيرادات التجارة الإلكترونية وانتشار المتاجر السحابية بسبب شركاتها  في مجال تجارة التجزئة عبر الإنترنت.

مبيعات الإنترنت 

كما أظهرت الدراسة أن المبيعات عبر الإنترنت مثلت نحو خمس إجمالي تجارة التجزئة العام الماضي، إذ قادت إجراءات عزل لمكافحة تفشي فيروس كورونا لازدهار التجارة الإلكترونية حيث وصلت مبيعات التجارة عبر الإنترنت مثلت نحو 20% من إجمالي تجارة التجزئة العام الماضي، بعدما قادت إجراءات عزل مكافحة تفشي فيروس كورونا إلى ازدهار التجارة الإلكترونيه وبلغت تعاملات التجارة الإلكترونية في مصر ستصل ل 100 مليار جنيه بنهايه 2021، وحقق قطاع الإلكترونيات  النسبة الأعلى من أرباح التجارة الإلكترونية بنسبة ٢٨٪، يليه الأزياء بنسبة ٢١٪، ثم الطعام وأدوات العناية الشخصية (١٩٪)، ثم الألعاب والبويات (١٩٪) يليهم الأثاث والأجهزة بنسبة ١٢٪. 

الجريدة الرسمية