رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس اثنين من العناصر الإجرامية 4 أيام لتجارة المخدرات

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش
Advertisements

قررت النيابة العامة، حبس اثنين من العناصر الإجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة والاتجار بالمواد المخدرة.

 

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرتى مركز شرطة (أبوصوير – الإسماعيلية)  بمحافظة الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، كما أمكن ضبط المتهم الآخر حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).


وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.


وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫300٫000 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية