بسبب الصواريخ.. أمريكا تسعى لفرض عقوبات أممية على كوريا الشمالية

أعلنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء أنّها ستقترح على شركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي، توسيع نطاق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بعدما أطلقت بيونج يانج مؤخرًا صواريخ بالستية في تجارب تنتهك القرارات الأممية الصادرة بحقّها.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتّحدة في تغريدة على "تويتر": إنّ "الولايات المتّحدة تقترح فرض عقوبات أممية على كوريا الشمالية بعدما أطلقت منذ سبتمبر 2021 ستّة صواريخ بالستية، كلّ منها ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي".

عقوبات مالية جديدة

وأتت هذه التغريدة بعيد إعلان وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين أنّ الولايات المتّحدة فرضت عقوبات مالية جديدة على خمسة كوريين شماليين لارتباطهم ببرنامج بيونج يانج لأسلحة الدمار الشامل.

ولم توضح السفيرة الأمريكية في تغريدتها نوع العقوبات التي تقترحها بلادها على شركائها في مجلس الأمن، علمًا بأنّ الصين وروسيا اللتين تتمتّعان بحقّ النقض في المجلس تطالبان منذ أكثر من عام بتخفيف العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ وليس تشديدها.

القائمة الأممية السوداء

لكنّ مصدرًا دبلوماسيًا أمريكيًا أوضح أنّ الولايات المتّحدة لن تسعى في مجلس الأمن لاستصدار قرار جديد يشدّد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بل إنّ جلّ ما تطمح إليه هو إدراج الكوريين الشماليين الخمسة الذين فرضت عليهم عقوبات لتوّها على القائمة الأممية السوداء.

وقال المصدر: إنّ واشنطن تجري مناقشات مع شركائها في مجلس الأمن لإدراج هؤلاء الكوريين الشماليين الخمسة على قائمة الأشخاص والكيانات المستهدفة من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتّحدة والمعنية بكوريا الشمالية.

وعلى غرار سائر لجان العقوبات الأممية فإنّ لجنة العقوبات المعنية بكوريا الشمالية تتكوّن من ممثّلين عن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن وقراراتها لا تصدر إلا بالإجماع.

3 حزمات من العقوبات

وفي 2017، أظهر مجلس الأمن وحدة نادرة بشأن كوريا الشمالية إذ أصدر قرارات فرض بموجبها ثلاث حزمات من العقوبات الاقتصادية الشديدة ضد بيونغ يانغ بسبب إجرائها تجارب نووية وصاروخية.

ويأتي هذا المسعى الأمريكي غداة إعلان بيونغ يانغ أنّها اختبرت بنجاح هذا الأسبوع صاروخًا فرط صوتي في ثالث تجربة من نوعها منذ سبتمبر.

وندّدت واشنطن بهذه التجربة الصاروخية، قائلة إنّها تنتهك قرارات الأمم المتحدة وتشكّل "تهديدًا" على "المجتمع الدولي".