القوى العاملة: تحصيل 97 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بالرياض
أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، الحصول على مستحقات عامل مصري، بلغت 23 ألفًا و216 ريالا سعوديًا، أي ما يعادل 97 ألفًا و275 جنيها مصريا تقريبا، وذلك بناء على تكليف من وزير القوى العاملة محمد سعفان للمكتب بمتابعة مستحقات العامل"عصر.ع.ر" ، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.
مكتب التمثيل العمالى
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير تلقي تقريرا من مكتب التمثيل العمالى، أشار فيه الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إلي أنه نجح في الحصول على مستحقات العامل المذكور لدى مؤسسة "تركى عبدالله الشدوخي للمقاولات" بعد أن تم التواصل مع صاحب العمل لمحاولة التسوية الودية ويحصل العامل على مستحقاته.
الملحق العمالي
وأوضح الملحق العمالي أنه نظرًا لتعذر التسوية الودية تم رفع دعوى عمالية للعامل عن طريق مكتب التمثيل العمالي بالرياض وتم تحديد جلسة للقضية بطريقة التقاضي عن بُعد، وحيث أن العامل لا يجيد استخدام الهواتف الذكية تم حضور الجلسات بمقر مكتب التمثيل العمالي بالرياض، وبانتهاء إجراءات التقاضي حصل العامل على حكم بالمستحقات والتي بلغت 23 ألفًا و216 ريالا سعوديا تمثلت في 20 ألفا و766 ريالا أجورًا متأخرة و2450 ريالا بدل إجازات.
وزارة القوي العاملة
وأشار أحمد رجائي إلي أنه تم إصدار شيك للعامل بالمبلغ المحكوم به، وحضر العامل إلى مقر المكتب لتقديم الشكر لوزارة القوي العاملة علي الاستجابة السريعة من قبل مكتب التمثيل العمالي بالرياض علي رعايته للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها، وطلب المساعدة في العودة إلى مصر، حيث تم التنسيق مع القنصلية العامة بالرياض لحصول العامل على تأشيرة خروج نهائي.
و أعلن أمس محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في متابعة أحوال العمالة المصرية بالمملكة ومستحقاتهم المالية لدى أصحاب الأعمال والشركات، والعمل على حل مشاكلهم وتقديم الاستشارات العمالية لهم في ضوء نظام العمل السعودي والقرارات الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة، مما أسفر عن تحصيل مستحقاتهم التي بلغت 5 ملايين و361 ألفًا و305 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 22 مليونا 436 ألفًا و867 جنيها مصريا تقريبا.
