رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على أداء البورصات الخليجية في تعاملات بداية الأسبوع

البورصات الخليجية
البورصات الخليجية

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء البورصة فى أسبوع جديد من التداولات في الأسواق العربية مشيرة إلى أنه علي الرغم من المخاوف من الانخفاضات في الأسواق العالمية إلا ان ارتفاع أسعار النفط بسبب زيادة الطلب واتجاه أوبك بلاس بعد اجتماعها الاخير لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل شهريا لتغطية الطلب المتنامي بسبب الشتاء وبسبب انخفاض المخزونات الاستراتيجية ستدفع أسواق الخليج إلي الارتفاع.

 

 والبداية من الكويت 

 

 

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأحد؛ بدعم 6 قطاعات. حيث صعد المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.61%، وارتفع الرئيسي 0.45%، وزاد المؤشران العام والأول بنحو 0.34% و0.30% على التوالي، عن مستويات الخميس الماضي. وسجلت التداولات في تلك الأثناء 14.76 مليون دينار، وزعت على 76.97 مليون سهم، بتنفيذ 2.50 ألف صفقة. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الطاقة بواقع 0.62%، بينما تراجعت 3 قطاعات تقدمها الخدمات الاستهلاكية بـ0.50%، واستقرت 4 قطاعات أخرى.

 

 ­وتصدر سهم "المصالح العقارية" القائمة الخضراء بـ3.40%، فيما جاء "مراكز" على رأس التراجعات بـ1.45% وفي الامارات العربية المتحدة تغيرت مواعيد التداولات ليصبح السبت والاحد اجازة بدا من 3 يناير حتي تتناسب العطلة مع عطلات الشلركات الاجنبية داخل وخارج الامارات كما حدث تعديل في سعات التداول لتصبح 5 ساعات يوميا

 

 

 وفي المملكة العربية السعودية

 

 

 أنهت أدوات الدين الدولارية للحكومة السعودية والشركات المحلية العام الماضي بمكاسب رأسمالية، دفعتها إلى التفوق على مؤشر سندات الأسواق الناشئة الخاص بالفئتين السيادية وغير السيادية. جاء هذا التفوق رغم التذبذبات الحادة التي عاشتها سوق الدخل الثابت العالمية بفعل تأثيرات عوائد سندات الخزانة الأميركية وتحرك البنوك المركزية نحو سحب حزم التحفيز. 

 

ويبلغ تعداد أدوات الدين في المؤشرات الدولية، المقسمة بين حكومة المملكة والشركات المحلية، 62 أداة من السندات والصكوك، وجميعها تتداول في البورصات العالمية وبلغت القيمة السوقية بنهاية العام الماضي الخاصة بأدوات الدين السيادية وغير السيادية، المدرجة في البورصات العالمية، بلغت 131.41 مليار دولار، وذلك مقارنة بقيمتها الاسمية البالغة 119.67 مليار دولار،.

 

 وأضافت أدوات الدين تبلغ  11.73 مليار دولار إلى قيمتها الاسمية عن الفترة ذاتها. وأسهم تفضيل الشركات السعودية آجال الاستحقاق ما بين خمسة أعوام إلى سبعة أعوام في جعل المعدل المتوسط للتوزيعات الدورية الخاصة بـ39 أداة مالية من السندات والصكوك ليصبح 3.58%، مقارنة بـ3.82%، لأدوات الدين السيادية للسعودية التي تتميز بطول أجل استحقاقها، الأمر الذي يجتذب معه عائدا أعلى تترقب الاوساط المالية العالمية خلال الربع الأول من هذا العام سندات خضراء أو صكوكا خضراء للحكومة السعودية. وتفاعل المستثمرون الدوليون مع بيانات الميزانية السعودية، الأمر الذي عزز أداء مؤشر الدين الذي يتتبع أداءها. 

 

 

وحقق مؤشر "آيبوكس للإصدارات السيادية الدولارية للسعودية" مكاسب بلغت 1.33%، مقابل خسائر بلغت 1.24%، لنظيره في مؤشر سندات الأسواق الناشئة بسبب صعود عوائد الخزانة الأميركية. وأسهم انتعاش أسعار النفط خلال العام الماضي في تقديم الدعم اللازم لأدوات الدين الصادرة من المصدرين السعوديين، الأمر الذي مكنها من تحقيق أداء أفضل في الأسواق العالمية، وذلك بعد صدمة تذبذبات عوائد سندات الخزانة الأميركية. 

 

وتعطي تلك المؤشرات تفاؤلا للمستثمرين بأن أدوات الدين السعودية ستتعامل بشكل أفضل مع انعكاسات قرار "الاحتياطي الفيدرالي" الخاص بخفض برنامج مشتريات الأصول ومن ثم البدء في رفع أسعار الفائدة. في المقابل، حقق مؤشر "ماركيت آيبوكس للإصدارات غير السيادية الدولارية للسعودية" مكاسب بلغت 0.92%، بنهاية 2021 مقارنة بخسائر بلغت 1.85%، لنظيره في مؤشر السندات غير السيادية الخاص بالأسواق الناشئة. 

 

وخلال مرحلة التشديد النقدي لهذا العام، يتوقع أن يحافظ المستثمرون على انكشافهم على أدوات الدين السعودية، وذلك بسبب توزيعاتها الدورية التي يصل متوسطها، وفقا لمؤشرات السندات، إلى ما بين 3.82%، إلى 3.58%


 

الجريدة الرسمية