برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة غش الأدوية لحماية حياة المرضى
قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن انتشار بيع الأدوية بالعيادات أو عبر شبكات التواصل الإلكترونى يمثل خطرًا جسيمًا يهدد صحة المواطن المصرى نتيجة غياب الرقابة على هذه الأدوية.
وأوضحت أن هذه الأدوية فى الغالب تكون مهربة أو من إنتاج مصانع بير السلم التى تعمل خارج الإطار القانونى وتكون أدويتها منتهية الصلاحية، وهذا الأمر يتطلب وجود تشريع مغلظ لمواجهة الظاهرة.
تأمين الدواء للمريض
وأضافت لـ"فيتو": "تطبيق باركود الأدوية يأمن حصول المريض على الدواء ويقضى على أزمات النواقص إلى جانب يضع حدا لانتشار مصانع بير السلم، حتى وصل بنا الحال إلى بيع أدوية منهية الصلاحية في الأسواق الشعبية خاصة وأن هذه المنظومة سيكون لها دور في إحكام الرقابة على سوق الدواء بمصر وحماية المواطن من أي غش في مصانع بير السلم، يؤثر على صحته، وكذلك تتبع رحلة علبة الدواء من تصنيعها إلى الموزع ثم إلى الصيدلية، لإحكام السيطرة.
قانون تنظيم التجارة الإلكترونية
وطالبت بخروج قانون ينظم التجارة الإلكترونية إلى النور مع قانون تغليظ عقوبة الغش في الأدوية للتصدي لممارسات الغش إلكترونيا وفى الأسواق حتى يمكن التصدى لجشع الباحثين عن الأموال حتى ولو على حساب المرضى خاصة، مشيرة إلى أن الأدوية تعتبر بمثابة طوق نجاة للمريض والغش بها جريمة يجب معاقبة من يقوم بها.
إصدار تشريع مغلظ
يذكر أن الدكتور أحمد الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء، أكد أن هناك اتجاها لإصدار تشريع لتنظيم عملية تداول الأدوية عبر مواقع الأنترنت.
وقال الخطيب خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب: هيئة الدواء المصرية قامت بضبط عدد من الأدوية المغشوشة المتداولة عبر الانترنت، وتم إبلاغ النيابة الغامة بشأنها.
وشدد على أهمية التشديد على التفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة لضبط سوق الدواء ومواجهة ظاهرة تداول الادوية دون روشتة طبية أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة المضادات الحيوية نظرًا لخطورتها على صحة المواطن في حال وصفها من غير المتخصصين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة خطورة تداول الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك صرف الأدوية من الصيدليات دون روشتة الطبيب.
