طلب إحاطة لتطوير الأماكن غير المخططة لتحسين مستوى المعيشة
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا الإسكان والتنمية المحلية، بشأن الأماكن غير المخططة، والجهود المبذولة للقضاء على البناء المتناثر، وفقا لما سبق وأن تم الإعلان عنه فى خطة الحكومة 2030.
وأوضح محسب، أن مساحة المناطق غير المخططة على مستوى الجمهورية حوالى 160 ألف فدان، بما يمثل 40% من المسطح العمراني للمدن والحضر، وتم بالفعل العمل على بعض المناطق لكن تظل هناك العديد من المباني غير المخططة عبارة عن منازل متناثرة في بعض المحافظات لم يتم التطرق إليها وسكانها يعانون كثيرا في الحصول على الخدمة المناسبة المتمثلة فى المرافق والخدمات العامة، فنظرا لوجود متخللات بين المبانى يصعب تأهيل هذه المناطق بكافة المرافق، مما يستوجب سرعة العمل على تطوير هذه المناطق وتأهيلها للعيش الآدمي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه سبق وأن تم الإعلان عن وضع خطة بتكلفة 118 مليار جنيه على 10 سنوات حتى 2030 للقضاء على المناطق غير المخططة، ووفقا لتقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فى منتصف شهر نوفمبر الماضى، تم تطوير 56 منطقة غير مخططة بـمساحة 4616 فدانًا، وتخدم حوالي 460 ألف أسرة، بينما يجري تطوير 79 منطقة بمساحة 6941 فدانًا، وتخدم حوالي 690 ألف أسرة، متابعا: "هذا الأمر جيد وجهد مشكور، ولكن التنفيذ على الأرض مقارنة بحجم المساحة الكلية للأماكن غير المخططة غير مناسب مما يستوجب مزيد من العمل على الأرض ليتناسب مع خطة التنمية المستدامة بالتزامن مع الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير العشوائيات".
وطالب عضو النواب، أن يتم تطوير الأماكن غير المخططة وفقا للأولويات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال الحصر الذى تقدمه التنمية المحلية لوزارة الإسكان ومن ثم يتم وضع بعض المناطق فى الاعتبار بناء على التعداد السكاني ونقص الخدمات والتعامل بحزم وصرامة مع البناء غير المخطط للقضاء على هذه الظاهرة نهائيا.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التصويت النهائي على 6 تشريعات، فضلا عن استكمال مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وتعديل قانون الأقطان المصري.
