طلب إحاطة للحكومة بشأن خطة مواجهة ظاهرة الانتحار

تقدم طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن سُبل مواجهة الانتحار.

وأشار النائب، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت وقوع عدة حوادث انتحار، والإحصائيات أشارت إلى نسب تستدعي النظر فى الأمر.

وأوضح أن أطلس الصحة النفسية الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية عام 2017، أن مصر ليس لديها استراتيجية وقائية على المستوى الحكومي لمواجهة الانتحار، مما يعني أن الوضع الحالي يدعو إلى اتخاذ خطوات جادة لتوجيه الدعم النفسي والإرشاد الصحيح للمواطنين، خاصة الفئة الشبابية.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية، التنسيق فيما بينهم لعمل دراسة استقصائية حول أسباب وقوع عدة حالات انتحار ووضع استراتيجية فعالة تساهم في حلها.

ودعا الخولي، إلى إطلاق مبادرات حكومية تهدُف إلى نشر ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية والتوعية بأنه مرض يستدعي العلاج.

وقال عضو البرلمان: إنشاء وحدات للصحة النفسية بالمدارس، والجامعات وأماكن العمل، سوف يكون بمثابة الخط الإرشادي للمواطنين ومحل جذب لهم. 

وشدد النائب، على ضرورة بحث مدي إمكانية إدراج حملة قومية لرعاية كل ما يتعلق بالأمراض النفسية تحت مظلة المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة"، مطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس للمناقشة نظرا لأهمية الموضوع.

وأعلنت أمس الأثنين، النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، تقدمها بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء ووزير العدل لإعادة النظر في العقوبات المقررة على جريمة "الابتزاز الإلكتروني" لتحقيق الردع المرجو منها.

 وقالت النائبة في مقترحها: انتشرت خلال الفترة الأخيرة الكثير من جرائم الابتزاز الإلكتروني نتيجة للاستخدام الهائل لوسائل الاتصال والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، لكن البعض يسيء استخدام هذه الوسائل من خلال التشهير بالحياة الشخصية للآخرين وتسريب معلومات وصور شخصية لهم، الأمر الذي يُلحق الأذى والضرر بهم.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن واقعة فتاة الغربية بسنت شلبي التي تبلغ من العمر 16 عامًا، بمثابة جرس إنذار وتدق ناقوس الخطر، والتي انتهت حياتها نتيجة تعرضها لعملية ابتزاز ممنهجة دفعتها إلى الانتحار، بعد انتشار صور خادشة للحياء لها على غير الحقيقة مما أثر على نفسيتها وحياتها الشخصية.

وأشارت نائبة البرلمان إلى أن جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة والتي طفت على سطح المجتمع المصري تقوم على تهديد الضحايا، من خلال نشر صور فاضحة أو أخبار شخصية مفبركة، أغلب ضحاياها من الفتيات، يهدف مرتكبها من ورائها الحصول على مكاسب مادية أو غير أخلاقية، الأمر الذي يحتم علينا إعادة النظر في العقوبة المقررة على هذه الجريمة، حيث إنها غير كافية ولا تحقق الردع المرجو منها.

ولفتت إلى أن المادة 25 من قانون العقوبات، نصت على معاقبة من يعتدي على "المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، مطالبة بتعديلها لتصبح عقوبتها السجن المشدد 10 سنوات كل من أفشى أمور مخلة بالشرف أو تمس حياة الآخرين وكان التهديد مصحوبًا بالحصول على طلب أو منفعة أو بتكليف وتنفيذ أمر غير أخلاقي.