برلمانى: قانون التخطيط العام للدولة يهدف إلى التحول نحو اللامركزية

أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب،ان قانون التخطيط العام للدولة يساير الواقع فى علم وتكنولوجيا التخطيط، ويؤدي إلى مشاركة القطاع الخاص فى وضع الخطط والتنسيق الأفقي والرأسي وأدنى مستوي من المحليات، مشيرا إلى أنه يهدف إلى التحول نحو اللامركزية .

 وقال قريطم خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.ان مشروع القانون يحقق العديد من المزايا للجمورية الجديدة بجانب التعاون مع كل الجهات بما يمكن التنمية المستدامة وخطة الدولة 2030 

واكد عضو مجلس النواب،أن مشروع القانون يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه، معلنا موافقته علىمشروع القانون من حيث المبدأ.

وكان المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال أن قانون التخطيط يقرر لمستقبل البلد.

وقال: الآفات التى عانت منها مصر خلال العصور السابقة كانت بسبب عدم اتساق التشريعات المنظمة لمسألة التخطيط، مشيرا إلى أن أغلب طلبات الإحاطة التي يتم مناقشتها باللجنة نتيجة الخلل ووجود عوار بشأن التخطيط العمراني.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.

ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.