بعد اكتشاف خلوه من طلاء الحوائط.. التفاصيل الكاملة لمصنع جميد المنوفية
أسدلت المعامل المركزية لوزارة الصحة، الستار على قضية مصنع لتصنيع الجبن بمركز تلا محافظة المنوفية مستخدمًا مواد الطلاء، حيث أصدرت نتيجة التحاليل للعينات لتى تم إرسالها من المنتج المضبوط.
وجاء فى نتيجة التقرير أن المنتج المضبوط لا يحتوى على مواد طلاء، موضحة فى الوقت ذاته أن المنتج غير صالح للاستهلاك الآدمي ومصدره حليب أغنام وملح، ومكوناته شرش لبن أغنام منزوع الدهن ولا تحتوي على أي مادة كيميائية مثل طلاء الحوائط.
بداية الواقعة
وكانت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة تلا فى محافظة المنوفية، كشفت تفاصيل ضبط مصنع بدون ترخيص معلنة أنه يستخدم معجون الحوائط فى صناعة الجبن.
وقالت رئيسة مركز تلا فى تصريحات خاصة لـ "فيتو" إن الواقعة بدأت بتلقيهم معلومات تفيد باستخدام معجون دهانات الحوائط فى الجبن، لافتة إلى أن أصحاب المصنع رفضوا فى البداية فتح الأبواب للجنة المشكلة من مجلس المدينة والصحة لكنهم أصروا على الدخول.
المضبوطات
وأضافت أنه تم ضبط 40500 قطعة جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي باجمالى 14 طنا، و5 شيكارة معجون حوائط زنة 15 كيلو، و198 كيس جبن زنة الواحدة 50 كيلو، بإجمالى ١٠ أطنان، و10 براميل زنة البرميل 500 كيلو جبن بدون بيانات، و10 آلاف مطبوع مستخدم، و2 طن ملح منتهى الصلاحية، و370 كرتونة زنة الكرتونة 15 كيلو بإجمالى يزن 5500 كيلو جبن غير صالح للاستهلاك.
سلامة الغذاء
وكانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أصدرت بيانا إعلاميا بشأن ما تردد عن واقعة إغلاق مصنع لتصنيع الجبن بمركز تلا محافظة المنوفية مستخدما مواد الطلاء، وأوضحت عدة معلومات بشأن الواقعة للرأي العام وكانت كالتالي:
- تم اكتشاف المصنع والتفتيش عليه من قبل لجنة مشكلة من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، وتم إغلاقه.
- المنتج الذي تم ضبطه ليس جبنة كما تردد، ولكنه أحد المنتجات الشعبية المعروفة باسم " جميد بلدي" وهو يستخدم بشكل محدد في المناطق الصحراوية لسهولة حفظه وتخزينه على شكل مادة جامده صلبة، ولا يعرض بالأسواق أو المنافذ المرخصة المختلفة لبيع الأغذية.
- لم يتم تصدير المنتج إلى أي دولة، والهيئة هي المسئولة عن الصادرات والواردات من المواد الغذائية، ولا تسمح إطلاقا بتصدير أي منتج من منشأة غير مسجلة أو مرخصة، كما لا تسمح بالتداول المحلي لأي منتجات غذائية إلا من المنشآت المرخصة.
- أثبتت التحاليل المعملية من معملين معتمدين تابعين لوزارة التجارة والصناعة أن المنتج الذي تم ضبطه في مصنع جبن المنوفية مصدره حليب أغنام وملح، ومكوناته شرش لبن أغنام منزوع الدهن ولا تحتوي على أى مادة كيميائية مثل طلاء الحوائط أو غيرها.
- تبين من الفحص المعملي المعتمد من معملين تابعين لوزارة التجارة والصناعة أن البودرة التي تم ضبطها على أنها طلاء حوائط هى شرش اللبن المستخلص من حليب بعد فصل المادة الدهنية عنه.
- أثبتت التحاليل المعملية الواردة من المعامل المركزية المعتمدة بوزارة الصحة لفحص المنتجات الغذائية لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وجدت عدم مطابقته للمواصفات المصرية من حيث التوسيم - بطاقة بيانات المنتج- واحتوائه على أتربة نتيجة عدم اتباع الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء المحددة في قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 11 لسنة 2020 التحديد وفقا لما جاء في المادة ثمانية من القرار المذكور حيث تم الإنتاج في مكان مفتوح غير مغلق ومعرض للأتربة.
- خالف المصنع اشتراطات سلامة الغذاء في عدم الترخيص وفي عدم الإتباع الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء مما يعرضه للمسؤولية القانونية والجنائية.
وأهابت الهيئة بالمستهلكين بعدم شراء واستخدام منتجات مجهولة الهوية، كما تؤكد الهيئة أنها تفحص أى شكوى تخص احتمالية تلوث الغذاء بكل جدية، وقد أنجزت الهيئة معدل 99% من استيفاء الشكاوى التي وردت إليها خلال عام 2021.
تداعيات الخبر بالأردن
تداعيات الخبر لم تنحصر داخل مصر، خاصة بعد أن تداولت وسائل إعلامية إقليمية الخبر بناء على ما صدر ممن بيانات عن اللجنة التي ضبطت المصنع والمكونة من الطب البيطري ومباحث التموين وأعضاء من مجلس إدارة مدينة تلا بالمنوفية، ولكن خلال أيام قليلة بلغ الأمر منحى آخر في المملكة الأردنية، لكن ما الذي يربط مصنع جبن في مدينة تلا بالمنوفية بالمملكة الأردنية؟
الإجابة هي إن المصنع لا ينتج الجبن من الأساس، فوفقا للبيان الأول الصادر عن اللجنة التي ضبطت مخالفات المصنع فأن المنتج هو "جميد بلدي المنسف" دون توضيح لطبيعة المنتج أو أماكن طرحه في الأسواق، إلا ذكر أن المنتج يصدر إلى الخارج، وهو ما يؤكد أن المنتج هو "الجميد" وهو ليس من أصناف الجبن، حيث يعتبر الجميد من أكثر منتجات الألبان استهلاكا في المملكة الأردنية الهاشمية حيث يعتبر مكونا أساسيا في طبق "المنسف" والذي يعد طبقا وطنيا شعبيا يقدره الأردنيون كأحد مظاهر التراث ويتناولونه بشكل مكثف.
الأردن تمنع استيراد الجميد
ولفت طراونة إلى أن وزير الزراعة الأردني خالد حنيفات قد أصدر قرارا بمنع استيراد الجميد من مصر بشكل مؤقت إلى حين دراسة الوضع بشكل كامل والتواصل مع الجهات المعنية في مصر، مشيرا إلى أن استثماراته وشركاؤه في تصنيع الجميد بمصر بسبب القرار الذي تبعه قرارهم بوقف العمل بالمصنع إلى حين عودة حركة التصدير من جديد.
وأكد أن ليست استثماراتهم فقط التي تواجه خسائر كبيرة بل منتجي الألبان المصريين اللذين اعتادوا على توريد اللبن الجاموس من إنتاج مزارعهم إلى مصنعنا على مدار السنوات الماضية في ظل تنامي العمل بالمصنع وزيادة الصادرات من الجميد المصري إلى الأردن نظرا لجودة المنتج وتوافر صفات المنافسة الكاملة والتي تسببت في حجز الجميد المصري لمساحة كبيرة في السوق الأردني كان يحتلها الجميد السوري والتركي من قبل.
وتابع: صاحب واقعة مصنع تلا لم نسمع عنه من قبل ولم نسمع عن منتجه أو مصنعه ولا يمكن أن يكون قد صدر منتجة إلى السوق الأردنية أو أي سوق أخرى لأنه تم تصنيعه في منشأة غير مرخصة، ولكنه في النهاية تسبب في شائعات طالت منتجاتنا وأيضا كافة المنتجات الغذائية المصرية المصدرة إلى الأسواق الأردنية.
