رئيس التحرير
عصام كامل

عقوبات تنتظر الجمعيات الأهلية التى لا توفق أوضاعها بالقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

مع اقتراب المدة الزمنية التى حددتها وزارة التضامن لـلجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها على الانتهاء في عام 2022، خاصة وأن مصر بها حوالى 52 ألف جمعية أهلية، منها 30 ألف جمعية نشطة على منظومة العمل الأهلى، وأن هناك 18 ألف جمعية أهلية سجلت فى المرحلة الاولى.. بدأ العد التنازلي لانتهاء المدة المحددة بشأن توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.

 ويأتي ذلك طبقا، للائحة التنفيذية الجديدة والتي حددت الموعد النهائي للجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها وهو يوم 10 يناير 2022.

 

توفيق الأوضاع 

وقضت المادة الثانية من القانون نصت بأنه على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية، والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي، وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون.

بيانات الجمعيات الأهلية 

ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الرابعة

يحظر وفقا للمادة الرابعة من القانون على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.

وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي إلا أنها قامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من  الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي أيهما أقرب وإلا أصدرت هذه الوزارة قرارًا بوقف النشاط المخالف فورًا وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسته عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة لها علي وجه السرعة.

الجريدة الرسمية