رئيس التحرير
عصام كامل

فرد أمن قيد كلب من قدميه بالتجمع: كان بيزعج السكان وما عذبتوش

كلب التجمع
كلب التجمع

بدأت نيابة القاهرة الجديدة، الاستماع لأقوال فرد أمن إدارى بكمبوند داخل التجمع الخامس، في اتهامه بتقييد كلب من قدمية داخل الكومبوند. 

وأنكر فرد الأمن إنه قصد تعذيب الكلب وقال "كان بيزعج السكان وقلت أحاول أسيطر عليه بأني اربطه.. وفكيته أول ما خرجته من الكومبوند".

تداول مقطع فيديو لتقييد الكلب

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تداولوا مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بتقييد «كلب»، من قدميه داخل كمبوند سكنى بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة. 

ضبط مرتكب الواقعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه فرد أمن إدارى بالكمبوند المشار إليه، والذى أنكر قيامه بتعذيب الكلب، وأقر بقيامه بتقييده للسيطرة عليه وإخراجه من الكمبوند، حفاظًا على سلامة السكان، وقيامه بإطلاق سراحه عقب إخراجه من الكمبوند.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

فيما حدد مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حالات يجب فيه على حائز الحيوانات الخطرة إخطار السلطات المختصة.

جاء ذلك في المادة السادسة من مشروع القانون، والتي تنص على:

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
 2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
 3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
 وفي المادة الخامسة من مشروع القانون نصت على: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.
 ويلزم مشروع القانون، المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة أخري مماثلة. 

الجريدة الرسمية