«صحة الشيوخ» تستكمل مناقشة ملف الزيادة السكانية بحضور وزير الأوقاف.. غدا
تستكمل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، في اجتماعها غدا الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها.
وزير الأوقاف
ويشارك في الاجتماع غدا الأحد، الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلامية.
ويأتي ذلك فى إطار سلسلة من الاجتماعات عقدتها اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والسكان وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي، برئاسة الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة، لمناقشة قضية الزيادة السكانية.
وأكد الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة والسكان، أن القضية السكانية على أولويات اللجنة الفترة المقبلة.
القضية السكانية
وقال: بدأنا في إعداد دراسة وافية عن تأثير القضية السكانية على التنمية المستدامة وكيفية احتوائها، مشيرا إلى أن المشكلة السكانية قائمة منذ خمسون عاما وإذا لم يتم التفكير في حلول مبتكرة خارج الصندوق ستظل المشكلة قائمة للأبد.
وفي ذات السياق، يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وأكد عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة انتهت من مشروع القانون بعد مناقشات دارت على مدار 4 شهور، مشيرا إلى أنه تم الاستماع لكافة الآراء بمنتهى الموضوعية والحيادية بما يتناسب مع أهمية القانون.
تحفيز المستثمرين
وقال النائب: وضعنا نصب أعيننا مصلحة العمل والإنتاج، والعائد على الاستثمار بتحفيز المستثمرين وأصحاب الأعمال لخلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروعات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة فعليا.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد لا يستهدف مصلحة طرف بعينه، وإنما يسعى للتوافق بين مصلحة كلا من العامل وصاحب العمل، بما يؤثر إيجابيا في مصلحة الوطن بالكامل.
مصلحة العمل
وحول المواد الخلافية بمشروع القانون، أكد المهندس عبد الخالق عياد، أنه لم يكن هناك خلاف وإنما وجهات نظر مختلفة، قائلا: وجدنا استجابة لكل المشاركين في المناقشات وتفهم للهدف الأساسي من مشروع القانون وهو مصلحة العمل.
وأكد النائب، أنه بعد الانتهاء من المناقشات وكذلك البنود التي أخذت وقتا طويلا في الحوار، تم التوصل لمشروع قانون متوازن يحقق كافة الأطراف، ويعطي الحق لكل ذي حق.
وحول ما يثار بشأن فصل العامل وفقا لمشروع القانون، قال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ: لا يوجد في مشروع القانون شيء أسمه فصل العامل، وإنما هناك تنظيم في حالة وجود خلاف بين العامل وصاحب العمل، بوضع قواعد للحل من خلال الحرص على صاحب العمل حتى يستقيم عمله وحق العامل حتى لا يضار أو يقع عليه ظلم.
وقال المهندس عبد الخالق عياد: لا يوجد حق لصاحب العمل في فصل عامل، مؤكدا أن الأمر متروك للقضاء من خلال المحاكم العمالية.
ومن الجدير بالذكر أن الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، تستمر على مدار يومين، غدا الأحد، وبعد غد الأثنين، ويعقبها جلستين لمجلس النواب، أيام الثلاثاء والأربعاء.
