برلمانيون: نصف عدد الوزراء الحاليين يجب تغييرهم.. ومغاوري: يجب الاستغناء عن خدمات "وزير التصريحات"
يرى عدد من البرلمانيين أنه يجب الإطاحة بنصف عدد أعضاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على الأقل.
وقال بعض أعضاء مجلس النواب الذين تحدثوا "فيتو" معهم إن الفترة المقبلة تتطلب وجوهًا جديدة وإستراتيجيات حيوية قادرة على على تغيير وجه مصر إلى الأفضل، وطالبوا بأن تكون هناك سياسات واضحة تقود عملية الإصلاح الشاملة التي يرنو إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتواكب أحلام الجمهورية الجديدة.
وزير التصريحات
إلى ذلك..قال النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن التغيير الوزارى المرتقب لا بد أن يتضمن عدة اعتبارات، منها تفعيل نظام الإستراتيجيات والرؤى، بحيث يكون لدينا مجلس وزراء جديد ينفذ إستراتيجيات متفق عليها مسبقا، تحقق الأهداف التى تستهدفها الدولة فى خطة التنمية المستدامة، ولا سيما أننا نسعى حاليا لتطبيق موازنة برامج الأداء، مضيفًا فى تصريح لـ«فيتو»:لا بد من وجود تصور واضح لبرامج الحكومة وتقييم لعمل الوزراء، بحيث يتم اتخاذ قرارات بالتجديد للوزراء من عدمه.
وتابع بأن تضارب عمل الوزراء وتعدد برامج العمل ما بين برامج رئاسية وبرامج حكومية، يخلق حالة من عدم الرضا والاستياء لدى المواطن، بسبب اعتماد الوزراء على تنفيذ البرامج الرئاسية وتأجيل تنفيذ برامجهم الحكومية، بالإضافة إلى حالة التشابكات بين الوزارات، مستشهدا بمشروع حياة كريمة الذى يعد مشروعا ضخما، الذى يعلن عدد من الوزراء توقف مشروعات أخرى بسبب ذلك المشروع الضخم، مشيرا إلى أن تلك الأمور هى شماعة فشل للوزراء فى القيام بمهامهم.
وطالب مغاورى، بأن يكون التشكيل الجديد للحكومة متماشيا مع تلك الخطط الإستراتيجية، ويراعى تلك الملاحظات، حتى لا يكون هناك خسائر وهدر للأموال والمجهود، وضياع للفرص البديلة، داعيًا إلى ضرورة أن تتعامل الحكومة مع المواطن، باعتباره صاحب حق، وذلك بالتشاور معه فى المشروعات التى تتعلق به، حتى تكون هناك حالة رضا ومشاركة شعبية، وقطع الطريق على كل من لديه أغراض خبيثة تجاه الوطن.
وزير قطاع الأعمال
وحول الوزارات المتوقع أن تشهد تغييرا، قال مغاورى، إن تقييم أداء الوزراء كان واضحا داخل البرلمان، مستشهدا بالهجوم الذى طال وزير قطاع الأعمال داخل المجلس من أغلب الأعضاء، مضيفًا: وزارة القوى العاملة، عليها إعادة النظر فى ملف التوظيف، مشيرا إلى أن وزير القوى العاملة يمكن وصفه بوزير التصريحات، حيث إنه أكثر وزير يصدر بيانات عن توفير فرص عمل لوظائف غير واقعية، خاصة أننا نعانى حاليا من أزمة فى افتقار صندوق التأمينات للأموال الواردة إليه مقارنة بالأموال التى تصرف للمعاشات، الأمر الذى يدل على انخفاض نسبة التعيين والتأمين على العمالة.
وأشار إلى أن مقعد وزير الصحة، بالتأكيد سيكون أول المقاعد بالتغيير الوزارى، متابعا: وبالنسبة للتعليم، أخشى أن يطاله التغيير، فى ظل عدم وجود إستراتيجية ثابتة يسير عليها الوزير الجديد، حتى لا يكون ذلك بمنزلة إهدار لأجيال قادمة.
وأيدته فى ذلك النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، قائلة: "الوزراء الحاليون حتى لو اجتهدوا فهم لم يحققوا النتائج المطلوبة، وأتمنى رؤية جديدة، كما أن التغيير فى حد ذاته جيد"، مشددة على أن نصف عدد الوزراء الحاليين، يجب تغييرهم.
وتابعت، حقيبة الصحة لا بد أن يتولاها شخص لديه رؤية، ولا يعتمد على المبادرات الرئاسية فقط، مثل الوزيرة السابقة، وأن يكون لديه رؤية حول تطوير منظومة الصحة، وخصوصا فيما يتعلق بنقص الأطباء، وكذلك بالنسبة لوزارة التعليم، لا بد أن يكون لدى وزيرها رؤية فى مشكلة أحوال المعلمين.
وأضافت، أيضا بالنسبة لوزير قطاع الأعمال الحالى فهو تجاهل كل العروض لشركة الحديد والصلب، وأصر على تصفية شركة الحديد والصلب، وهى أمور يجب مراعاتها فى التغيير الوزارى.
وتابعت، أرى أن الحكومة الحالية تفتقد الرؤية بشكل عام، فى مختلف الملفات والقطاعات، مضيفة: لا يجب أن تعتمد على فكرة الجباية، وأن تنظر للمواطن بعين الاعتبار، وأنه حال وجود خلل فى الموازنة لا يجب أن تفكر سريعا فى الرسوم والضرائب فقط.
وأضافت، للأسف ليس لدينا رؤية لإدارة الدين فى مصر، وهى أزمة تتحملها الأجيال القادمة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن عمليات التغيير سواء فى الوزراء أو المحافظين لا يجب أن تتوقف عند اسم الوزير أو المسئول، ولكن لا بد أن يكون هناك تغيير فى السياسات وطريقة التعامل مع المشكلات فى كل ملف.
وأشار إلى أن هناك العديد من الملفات التى تحتاج لإعادة نظر فى التعامل مع المشكلات الخاصة بها، وفى مقدمتها الصحة والتعليم، قائلا: حتى الآن لا نعرف الموقف من وزارة الصحة بعد إعلان إصابة وزيرة الصحة، وما أن كانت ستعود للوزارة من عدمه؟
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من المبادرات الرئاسية فيما يتعلق بالقطاع الصحى، إلا أننا ما زلنا نواجه مشكلات كبيرة فى هذا القطاع الهام والحيوى، والذى يحتاج إلى مزيد من الجهود، قائلا: نحتاج لوزير يستطيع وضع حد للمشكلات التى نعانى منها فى ملف الصحة، سواء فى تقديم الخدمات أو توفير مناخ مناسب للأطباء للعمل فى مصر بدلا من الهجرة، وكذلك أزمة نقص الأسرة وعجز الأدوية وقوائم الانتظار وغيرها.
التعليم
ولفت زين الدين، إلى أنه من بين الملفات أيضا التى تحتاج لإعادة نظر "التعليم"، وهو الملف الأهم فى مصر، لا سيما فى ظل تعدد الشكاوى منذ فترات بسبب ما يعانيه قطاع التعليم من أزمات.
وتابع: عجز فى المدرسين، كثافات طلابية غير مقبولة، أزمات فى المناهج، وغيرها الكثير والكثير من المشكلات التى تتطلب التعامل معها بمنتهى المهنية، وهذا الأمر يحتاج لوزير قادر على التعامل مع جميع الملفات.
وشدد عضو مجلس النواب، كذلك على أهمية حسم ملف وزير الدولة للإعلام، وما إن كان سيستمر هذا المنصب مع اتخاذ صلاحيات واضحة أو إلغاء الحقيبة الوزارية فى ظل وجود الهيئات الإعلامية الثلاث.
وبشأن المحافظين، قال النائب محمد عبد الله زين الدين: نحتاج لمحافظين قادرين على تطبيق اللامركزية، ويكون لديهم القدرة الكبيرة فى اتخاذ القرارات اللازمة للتعامل مع الأزمات التى تعانى منها أغلب المحافظات.
نقلًا عن العدد الورقي…،
