الحصاد القضائى لمجلس الدولة في 2021.. إلغاء رخصة القيادة للسائق المتسبب في حادث.. وإلزام التأمين الصحي بصرف أدوية السكر مجانًا للتلاميذ المرضى
بعد ساعات قليلة نودع عامًا مضى 2021 ونستقبل عامًا جديدًا 2022 ، نودعه بكل ما حمل معه من أحزان وماَس، وبما حلمناه من أفراح ونجاحات شهدت فيه دار العدالة انتصارات للإنسان المصرى منها حقوق وطنية تحفظ للوطن كيانه، وإنسانية تحفظ للإنسان إنسايته، وترد المظالم لأصحابها، وتواجه السلوكيات المخالفة لتقاليد المجتمع، نودعه بحصاده الثرى فى عيون العدالة، وقبل أن تأتى عتبة عام جديد 2022 نقف مكاننا ونلتفت وراءنا لننظر إلى محراب العدالة فى الأيام التى مضت من عامنا وفاتت من حياتنا، نقلب صفحات دفتر أحوال الإنسان المصرى، لنرى شعاع نور فى نفق الزوايا المظلمة في طريقنا، ونمسك بمصابيح أنارها قضاة رسموا البسمة على وجوه المظلومين وأضاءوا الطريق لأصحاب الحقوق فى عام تولى ومضى
وأهم تلك الدرر القضائية:
حظر تدخل المنظمات
وصدر حكم نهائي بأن منظمات المجتمع المدني والحركات السياسية محظور عليها التدخل في شئون الوظيفة العامة حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ضد الطبيب ( أ.ض.م) وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الدكتورة وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف الطبيب (ا.ق.م) مديرًا عامًا للإدارة الصحية بسيدى سالم ودون الاعتداد باعتراض بعض الحركات السياسية بعد 4 ساعات فقط من توليه منصبه مديرا للإدارة الصحية.
حظر التعدي علي النيل
وصدرت خمسة أحكام نهائية تحظر التعدى على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية والإزالة الفورية على نفقة المخالفين وحق الدولة اتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى. وأصدر جدول المحكمة الإدارية العليا خمس شهادات بعدم حصول طعن على الأحكام الخمسة الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بتأييد قرارات الدولة بإزالة حالات التعدى الواقعة من العديد من المواطنين على جسور النيل والترع العامة والرياحات والمصارف العامة والأراضى الزراعية خاصة بمراكز ومدن رشيد والرحمانية وكوم حمادة وشبراخيت وغيرها، وقد أصبحت هذه الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ.
التدخل في شئون القضاء
وفى حكم نادر منعت جماعة الإخوان الإرهابية ظهوره للرأى العام فى عهدها، عن علاقة الجماعة بالقضاة، وأن الرئيس الإخواني محمد مرسى لم يحترم استقلال السلطة القضائية وتدخل فى شئونها، حتى وصل تهكم رئيسهم محمد مرسى العياط إلى عدم توقير القضاة والتدخل فى شئونهم سجله بأحرف من نور وقت وجودهم بالسلطة. الحكم التاريخى النادر الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى مايو 2013 بإلغاء قرار الحكومة فى عهد الجماعة الإرهابية السلبى بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وكان ذلك قبل قيام ثورة الشعب المصرى 30 يونيه 2013، وقد صار هذا الحكم نهائيا وباتًا بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بعدم حصول طعن عليه.
انتصار طفلة
وانتصر حكم نهائي لطفلة وألزم وزير التعليم بتعويضها جبرًا بخاطرها المدرسة أجبرتها على إعادة السنة الأولى رغم نجاحها حيث أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا عدم وجود طعن من وزارة التربية والتعليم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بانتصار الطفلة «ھ. ح. س»، ضد وزارة التربية والتعليم، بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدي للطفلة مبلغًا مقداره 3 آلاف جنيه تعويضًا لها عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابتها من خطأ الوزارة المتمثل في قيام إحدى المدارس الابتدائية بإدارة أبو المطامير التعليمية بإجبار الطفلة على إعادة قيدها بالسنة الأولى ابتدائي في العام الدراسي المحولة إليها رغم نجاحها بها بالسنة الأولى ابتدائي في العام السابق عليه بمدرسة ابتدائية بإدارة وادى النطرون التعليمية بحجة صغر سنها، ما أضاع عليها عاما دراسيا كاملا دون وجه حق.
حظر امتناع الأطباء والتمريض عن التكليف
الإدارية العليا أصدرت حكمًا بـنه لا يجوز للأطباء والتمريض الامتناع عن تكليف وزارة الصحة مشاركة لخدمة الوطن حيث أرست المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور ونادى عبد اللطيف وأحمد ماهر وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة مبدأ قانونيا جديدا وقضت بإلغاء أحكام المحاكم التأديبية على مستوى الجمهورية ببراءة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض من الامتناع عن أداء عمل التكليف الصادر لهم من وزارة الصحة بحجة أنه يمثل قهرا على أداء العمل جبرا، وأمرت المحكمة العليا في أحكامها بإعادة مئات الدعاوى إلى المحاكم التأديبية المختصة للفصل فيها بهيئة مغايرة ومحاكمة المطعون ضدهم طبقا لقانون التكليف.
إلزام رؤساء الجامعات بعلاج الطلاب مجانًا دون سقف مالي
وصدر حكم نهائى يلزم رؤساء الجامعات بعلاج الطلاب مجانًا دون سقف مالي حيث أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم حصول طعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتقرير مبدأ مهم بإلزام رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الصحية للطلاب وتقديم العلاج مجانا على نفقة الجامعة، دون سقف مالى نظير ما يسددونه من اشتراكات بالجامعة، وأن حقهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة، وقضت بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي، بالامتناع عن علاج الطالبة (أ.ع.ح) بإحدى كليات الجامعة من مرض أصابها بتصلب في الوجه وتيبس في القدمين وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا.
علاج مرضي السكر
وصدرت خمسة أحكام نهائية تلزم التأمين الصحى بصرف الأنسولين وأقلامه وجهاز قياسه للتلاميذ مرضى السكر مجانا ومنع منحه للتلاميذ خطر على حياتهم وأبشع ألوان الجرائم ضد الطفولة وعلاجهم حق دون تأجيل أو تقسيط أو تقطير حيث أثبتت خمس شهادات من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 عدم حصول طعن من وزارة الصحة والتأمين الصحى على الأحكام القضائية الخمسة التاريخية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتقرير مبدأ مهم يلزم التأمين الصحى بصرف الأنسولين المائى وأنسولين اللانتوس وقلمى الأنسولين بواقع قلم خاص لكل نوع، وجهاز قياس السكر وشرايطه للتلاميذ بالمدارس مرضى السكر مجانًا من غير القادرين، وأصبحت هذه الأحكام نهائية وباتة.
حظر أخونة الجامعات
وصدر حكم نهائى بحظر الأخونة في الجامعات "البدل" حق لأعضاء هيئة التدريس دون قيد وليس منحة من الوزير الجماعة استحدثت أداة غير قانونية تحمل مهانة للأساتذة باشتراطها الولاء لـ"الإرهابية" حيث قضت المحكمة الإدارية العليا فحص فى عام 2021 بإجماع الاَراء، برفض الطعن الذى كان قد أقامه وزير التعليم الإخوانى فى مايو 2013 فى عهد الجماعة الإرهابية، وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى 26 مارس 2013 فى أوج حكم الجماعة الإرهابية، بحظر الأخونة بالجامعات وبإلغاء قرار وزير التعليم العالى الإخوانى بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذى رفعه مرسى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية واشترطت الجماعة لصرفه إثبات هويتهم لصالح الجماعة المحظورة.
إنقاذ طلاب طب أسنان
القضية الأشهر طلاب طب أسنان دمنهور للمحكمة: " مفيش معامل ولا تجهيزات وبيدربونا على أسنان الجاموسة" والقاضى يغلق الكلية ويأمر بتحويلهم ل 4 جامعات طبقًا للتوزيع الجغرافى انقاذًا لمستقبلهم حيث حصل طلاب كلية طب الأسنان ومحاميهم على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بعدم حصول طعن على الحكم التاريخى الصادر لصالح دفعتين كاملتين بالفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام المجلس الأعلى للجامعات بتوزيع طلاب الفرقتين الأولى والثانية عام 2015 وعددهم 320 طالبًا من كلية طب الأسنان بجامعة دمنهورعلى كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية بإعتبار أن دراسة طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة ضرورة قصوى وضررًا فاحشا بمستقبل الطلاب يجب إزالته، على أن يكون ذلك التوزيع طبقًا لقواعد التوزيع الجغرافى بحسبانه معيارًا موضوعيا عادلا يحول دون شطط جهة الإدارة فى توزيع هؤلاء الطلاب على الجامعات المختلفة، وذلك بتوزيع كل طالب على أقرب جامعة لمحل إقامة كل منهم وهى جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة، تطبيقًا للقاعدة الأصولية التى تقضى بأن "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى اكتسبها هؤلاء الطلاب فى اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور الحكم، وإلزام الجامعات الأربع المذكورة بمنح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة نظرية وعملية تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية. وقد تخرج هؤلاء الطلاب كأطباء من الجامعات التى تم توزيعهم عليها تنفيذا للحكم عامى 2018/2019 و2019/2020، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا.
رعاية ذوي الإعاقة
وصدر حكم نهائي لصالح ذوي الإعاقة المتعاقدين مع الإدارة في الأعمال الحرفية حيث قضت المحكمة الإدارية العليا فحص الدائرة الخامسة في العام الحالي 2021 بإجماع الآراء برفض الطعن الذي أقامه محافظ البحيرة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت وتأييد الحكم الصادر لصالح ذوى الإعاقة المتعاقدين مع الإدارة في الأعمال الحرفية من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بغلق ورشة الرخام التي تمتلكها الوحدة المحلية ويديرها المدعي من ذوى الإعاقة بعقد بينهما بمناصفة الإيراد، و إعادة فتح الورشة الخاصة بأعمال الرخام.
إعانة أسرة طفل كفيف
ولطول المسافة التي يمشيها إلى المدرسة صدر حكم نهائى بإعانة اجتماعية لأسرة طفل كفيف توفى بالسكتة القلبية أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا فى نوفمبر 2021 الموقف النبيل لوزير التربية والتعليم بعدم حصول طعن منه على الحكم الإنسانى التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدي إلى الورثة الشرعيين للتلميذ الكفيف المرحوم (أ.م.ا.م) الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية ومقدارها عشرة آلاف جنيه لتأمين التلاميذ ضد الحوادث عن وفاة التلميذ عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب عقب وصوله لمنزله لطول المسافة التى يمشيها إلى المدرسة والعودة منها.
وواجه القضاء الاداري «النعوش الطائرة» بإلغاء رخصة القيادة عن أخطاء المرور الناجم عنها إصابات خطيرة أو الوفاة
وصدر حكم بالغاء رخصة القيادة عن أخطاء المرور الناجم عنها إصابات خطيرة أو الوفاة حيث صدرت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021، بعدم الطعن على الحكم، الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بتأييد قرار إدارة المرور بوزارة الداخلية، بإلغاء رخصة القيادة درجة أولى لسائقين الأول تحت تأثير تعاطي المخدرات بالشيشة، أثناء القيادة بسيارة نقل بكوم حمادة.
الأم تستحق الأجر الكامل عن إجازة الوضع سواء كان المولود حيًا أو ميتًا
اجر الرضاعة كاملٱ
حكم نهائى الأم تستحق الأجر الكامل عن إجازة الوضع سواء كان المولود حيًا أو ميتًا بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى وبأحقية المدعية (ع.ص.ى) فى إجازة وضع بكل مدتها رغم وفاة مولودها، وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدى لها الأجر الكامل المستحق لها عن أجازة الوضع سواء كان مولودها حيًا أو ميتًا، شاملًا العلاوات والبدلات والحوافز والأجورالإضافية الأخرى ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى محسوبة على أساس أن المدعية كأنها قائمة بالعمل فعلًا ومشاركةً فيه، وقد أصبح هذا الحكم نهايئًا وباتًا.
