الرسوم تتصدر اجتماع الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية
عقدت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية جمعيتها العمومية برئاسة عادل المصرى رئيس الغرفة لمناقشة الميزانية العمومية لعام 2020- 2021، وتقرير مجلس الإدارة عنها والموازنة التقديرية لعام 2021 – 2022.
وحضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للغرفة، وعبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار للمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، وعلى حسن المدير العام للإدارة العامة للتفتيش على المنشآت السياحية، وعبد المنعم مسعد المدير العام للإدارة العامة للتراخيص بوزارة السياحة والآثار، وياسر القاضى المدير العام بالجهاز المركزى للمحاسبات ممثل الجهاز فى تقرير مراجعة الميزانية العمومية للغرفة.
الجمعية العمومية
وشهدت الجمعية العمومية العديد من المناقشات الجادة التى تناولت المشاكل التى تواجه أعضائها وبين المنصة، حيث طالب عدد كبير من الحضور ضرورة وضع كود مخصص للمنشآت والمطاعم السياحية من قبل هيئة صحة وسلامة الغذاء فى ظل الشروط التى أقرتها الهيئة للترخيص بتقديم الغذاء، وتخص بشكل عام المنشآت الفندقية وإنها تتضمن بنود من الصعب تنفيذها ولا تتفق مع طبيعة عمل المطاعم خارج الفنادق وتتطلب تعديلها بما يتناسب مع طبيعتها والإمكانيات والتجهيزات التحضيرية لتقديم الطعام.
رسوم الفقرات الفنية
ودعا أعضاء الجمعية العمومية وزارة السياحة والآثار للتدخل لوقف الرسوم التى تفرض على المنشآت السياحية المرخص لها تقديم فقرات فنية من قبل جمعية المؤلفين والملحنين بدون صفة أو وجه قانونى أو تشريعى وتشترط سداد هذه الرسوم الإجبارية من أجل الحصول على تصريح للفقرة الفنية، ومؤكدين أن منشآتهم تسدد ما يستحق عليها من رسوم عن تقديم الفقرات الفنية وفقًا لقانون نقابة المهن الموسيقية مشيرين أن الدستور المصرى يؤكد على عدم فرض أية رسوم أو ضرائب دون قانون أو تشريع.
وأشار الأعضاء إلى ضرورة قيام الغرفة مع وزارة السياحة والآثار ومن خلال التعاون المشترك بينهما فى التنسيق مع وزارة المالية "مصلحة الضرائب العامة " لتوضيح الفرق بين الفقرة الفنية والحفلات الفنية والغنائية، حيث أن المصلحة تخلط بين الإثنين وتقوم بمحاسبة المنشأة ضرائبيًا على إنه حفل غنائى وتطبق عليها ضريبة الملاهى، فى حين يتم تقديم الفقرات ضمن البرنامج اليومى للمنشأة دون تحصيل تذاكر للدخول أو ما شابه ذلك.
وأكد عادل المصرى رئيس الغرفة، تأييد مجلس الإدارة للمطالب التى نادى بها الأعضاء بالجمعية العمومية، موضحًا أن الغرفة تستثمر وجود عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار، للجمعية العمومية للغرفة، لتبنى هذه المطالب خاصة وإنه وفقًا للقانون يمثل وزارة السياحة والآثار، فى مجلس إدارة هيئة صحة وسلامة الغذاء.
رسوم الجباية
كما أعلن المصرى دعم الغرفة فى ضرورة التصدى للرسوم الإجبارية التى تفرض على المنشآت والمطاعم السياحية دون سند قانونى أو تشريعى، وأن المنشآت السياحية أصبحت مكبلة بالعديد من الرسوم والضرائب فى ظل أزمة كورونا وتداعياتها مما يحد من عملها وتؤدى إلى هروب هذه المنشآت من مظلة السياحة إلى المحليات أو تغيير نشاطها وهو ما يهدد المساعى والجهود لجذب رؤوس الأموال إلى صناعة المطاعم السياحية ويلحق ويعرضها للضرر، بعدما نجحت الوزارة فى تعديل العديد من المواصفات الخاصة بتراخيص المطاعم وتقديم تيسيرات وتسهيلات لجذب الإستثمارات فى هذا القطاع الحيوى.
وقال عادل المصرى، أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجارى مناقشته حاليًا تحت قبة البرلمان المصرى سيقوم بتفعيل نظام الشباك الواحد، بحيث تقوم وزارة السياحة والآثار، بتحصيل الرسوم من المنشآت الخاضعة لإشرافها بكافة أنواعها، وتتولى توريد هذه الرسوم للجهات المختصة والمعنية والمخول لها قانونًا بتطبيق هذه الرسوم، الأمر الذى سيحد من ظاهرة فرض رسوم عشوائية وغير قانونية على القطاع.
