رئيس التحرير
عصام كامل

صندوق مكافحة الإدمان: 6 آلاف مريض من الأماكن العشوائية المطورة تقدموا للعلاج | فيديو

الدكتور إبراهيم عسكر
الدكتور إبراهيم عسكر

أكد الدكتور إبراهيم عسكر مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أن التحدي الأكبر الذي واجه الصندوق خلال عام 2021 هو تعديل سلوك سكان المناطق العشوائية المُطورة، قائلا:"كان لابد من تعديل سلوكهم وتنميتهم علشان يتواكبوا مع الجمهورية الجديدة".

حملات التوعية

وأكد عسكر خلال لقاء له على فضائية "اكسترا نيوز"، أنه كان لصندوق مكافحة الإدمان خلال العام الحالي التواجد في خمس مناطق مطورة منها الأسمرات والمحروسة وبشائر الخير واسطبل عنتر حتى قبل نقلهم إلى الأماكن المطورة، وتم استقبال حوالي 6000 مريض خلال عام 2021 في تلك الأماكن المطورة.

وتابع:"حرصنا أيضا على تقديم البرامج التوعوية لأكثر من 40 ألف أسرة، وأول ما بدأنا نعمل في هذه الأماكن كان التحدي الأكبر كيف نعمل في هذه الأماكن ونحن لا نعرفهم فبدأنا في اجتذاب متطوعين من أبناء المناطق أنفسهم".
وفيما يتعلق بجهود صندوق مكافحة الإدمان،  قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن حملات الكشف مستمرة على مستوى 29 وزارة في كل محافظات الجمهورية.

تعاطي المخدرات بين السائقين
ولفت إلي أنه خلال الشهر الماضي تم إجراء كشف مخدرات لأكثر من 4500 سائق للحافلات المدرسية ونسبة التعاطي انخفضت من 12% إلى 1.2% الفترة الحالية.
 الموظف المتعاطي للمخدرات

ويعتبر القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، أحد أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، برئاسة المستشار حنفي الجبالي والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.

حماية الأرواح 
ويستهدف القانون حماية الأرواح  من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، علاوة على توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطي يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف.

ويعمل القانون الجديد على  اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضًى طبي؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل؛ وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة. 

الجريدة الرسمية