رئيس التحرير
عصام كامل

مميزات شهادة المنشأ المصرية وكيف يمكن استخراجها؟

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات

 كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه تم متابعة إصدار 361 ألفا و981 شهادة منشأ  خلال عام 2021  طبقًا لبروتوكولات قواعد المنشأ بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية، كما بلغ عدد طلبات التحقق من شهادات المنشأ 838 شهادة. وسوف نتعرف على ما هى شهادة المنشأ ،  والمستندات المطلوبة لاستخراجها خلال السطور التالية:

 وشهادة المنشأ هى  شهادة توضح البلد التي يتم بها تصنيع وإنتاج السلعة والبضاعة المصدرة يتم تحديد موعد مخصص من أجل استخراج شهادة المنشأ سواء كان ذلك قبل أو حتى بعد عملية التصدير اعتمادا على نوع التصدير هل هو بري، بحري أم جوي وهناك هيئة مختصة من خلالها يتم استخراج الشهادة، ويتم استخراج شهادة المنشأ من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وكذلك تصديقها منها

 

 وتتميز شهادة المنشأ المصرية بالمميزات التالية:


• يتم استخراج الشهادة من الجهة المعنية قبل التصدير لي الشحن البري وبعد التصدير في الشحن البحري والدولي.
• تكتب شهادة المنشأ باللغة الإنجليزية أو بلغة البلد التي يتم تصدير المنتجات إليها لانها يتم تقديمها في هذه البلد عند وصول الشحنة.
• تتضمن شهادة المنشأ مجموعة من البيانات المراد اضافتها في الشهادة ليتم تقديمها وتكون مكتملة البيانات.
• تتضمن اسم أو عنوان المنتج أو المشغل والمصنع الذي يتم به تصنيع وإعداد المنتجات في مصر.
• المعلومات المتعلقة بالمصدرين بما فيها اسم وعنوان المصدر، والسجل التجاري الخاص بالمصدر أو شركة التصدير.
• معلومات متعلقة بالمرسل إليه “المستورد“ وهي تتضمن اسم وعنوان المرسل إليه وكذلك اسم الدولة المستوردة للمنتجات.
• بيان للمواد التي تم استخدامها وكذلك كميتها من أجل تصنيع المنتجات والسلع المراد تصديرها.
• البيانات الموجهة إلى هيئة الصادرات والواردات والمتعلقة بالمنتجات والبضائع.
• البيانات المتعلقة بالدفع على قيمة الشحن والمنتجات المصدرة ومكان لتوقيع الموظف المختص.

 

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة المنشأ


1. صورة من فاتورة البيع المعتمدة.
2. صورة من البيان الجمركي توضح خلالها ماهي البضائع التي يتم تصديرها.
3. النموذج الإحصائي.
4. صورة للاستمارة البنكية الخاصة بالتصدير.
5. الموافقة من الجهة النوعية إن كانت موجودة.
6. الإقرار من المصدر 
7. على مطبوعات بقيمة المكون المحلي.


وأكدت الهيئة أنه تمت ميكنة شهادات المنشأ بشكل كامل ويمكن التحقق إلكترونيًا منها عبر موقع الهيئة وذلك من أجل الحصول على الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى حاليًا إلى إصدار شهادة المنشأ إلكترونيًا، وذلك في إطار إستراتيجية الهيئة للتسهيل على المصدرين كما أن الشهادة تتضمن كافة أختام الهيئة ويستطيع العميل الحصول عليها وطبعها دون الحاجة للذهاب لمقر الهيئة، وذلك بعد تحصيل الرسوم إلكترونيًا.
وتصدر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دون غيرها شهادات المنشأ أو المرور للصادرات من السلع المصرية المنشأ أو المكتسبة المنشأ المصري المصدرة إلى الدول المبرم بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقات تجارية ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف تتمتع جمهورية مصر العربية بموجبها بمعاملات تفضيلية، وذلك فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص فى أي من هذه الاتفاقات، لا تصدر شهادة المنشأ طبقًا لشروط اتفاقيات تفضيلية لغير دول الاتفاق التفضيلي.
وأنواع شهادات المنشأ التي تصدرها الهيئة (شعار جامعة الدول العربية - اتفاق ثنائي -EUR،١ EUR.MED  -   FORM.A  -  G.S.T.P  -    COMESA)
طبقا للمواد (٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١) من القرار الوزاري رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته  والخاص بإصدار لائحة القواعد المنفذة لإحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات وفحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
بالإضافة إلى صدور القرار الوزاري رقم ٨٣٥ لسنة ٢٠١٧ الصادر فى ٣٠/٥/٢٠١٧  بشأن  تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لإحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات وفحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥، والذي ينص على بعض التعديلات في المواد (٤٥، ٤٨)  الخاصة بإصدار شهادات المنشأ مع إعطاء مدة لا تتجاوز ستة أشهر لتوفيق الأوضاع من تاريخ صدور القرار.
كما الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من أحد أجهزة الدولة كجهاز خدمي وتنفيذي يختص بالرقابة النوعية على الصادرات والواردات من الصناعية وغير الصناعية، وإصدار شهادات المنشأ والتسجيلات التجارية.
وتقوم الهيئة بكافة الأنشطة الخاصة بفحص جميع السلع المستوردة الخاضعة لأحكام قوانين الإشعاعات المؤينة والوقاية من مخاطرها والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها، وبالنسبة لما يستورد من هذه السلع بنظام السماح المؤقت يقتصر الفحص على اجتياز الاختبارات الميكروبيولوجية والآفات المحجرية والحشرية.
كما تتضمن أنشطة الهيئة الرئيسية الإشراف على فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة الخاضعة لأحكام قواعد الرقابة على المصنفات الفنية وقمع التدليس والغش ومزاولة مهنة الصيدلة والمواد السامة وغير السامة التي تستخدم في الصناعة والرقابة على المعادن الثمينة وحماية الآثار والوزن والقياس والكيل.
 

الجريدة الرسمية