التحقيق مع مسجل خطر يدير وكرا للاتجار فى مخدر الحشيش بالهرم

تباشر النيابة العامة التحقيق مع مسجل خطر يدير وكرا للاتجار فى مخدر الحشيش بالهرم وطلبت التحريات

سقوط تشكيل عصابى لسرقة أموال عملاء البنوك بالمنيا 

طالبة تتفق مع صديقها على خطفها وطلب مليون جنيه فدية

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ؛ بالإتجار فـى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه، وأمكن ضبطه داخل إحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام  - هاتف محمول – مبلغ مالى - سيارة "ملاكى").

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

عقوبات تجارة المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.