رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط سمسار للنصب على المواطنين بالقليوبية

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة

القت مباحث الأموال العامة، القبض سمسار للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج بالقليوبية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا  من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية وآخر بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرص عمل لهما.


وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر لبعض الدول الأجنبية للعمل بها والإستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من المبلغين بزعم تسفيرهما بإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهما بها – على خلاف الحقيقة - وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.  


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ترويج العملات الإفتراضية 

بحجم تعاملات بلغت 1،5 مليون جنيه خلال عامين.. ضبطت مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص لقيامه بترويج العملات الإفتراضية على شبكة الإنترنت مقابل عمولات مالية.
 

وفى سياق اخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مالك شركة إستيراد وتصدير - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة ؛  بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون. 


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغت (1،500،000 - مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الجريدة الرسمية