رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مدير شبكة مياه في إحدى المحافظات بتهمة الاستيلاء على أموال الشركة

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على مدير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بإحدى المحافظات لتوصيل مرفق المياه لـ 138 منزلا والاستيلاء على أموال منهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مدير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بإحدى المحافظات ؛  باستغلال موقعه الوظيفى وقيامه بتحصيل المبالغ المالية من المواطنين مقابل توصيل مرفق المياه ل 138 منزلا وذلك دون الرجوع للشركة أو الحصول على الموافقة بتوصيل المياه وعدم توريدها لخزينة الشركة والاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه بدون وجه حق الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام بما هو قيمة المبالغ المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

عقوبة الاختلاس

ونصت  المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1-    إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2-    إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

3-    إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

الجريدة الرسمية