رئيس التحرير
عصام كامل

في أول اجتماع لمجلس الإدارة.. تعيين حسن السكري مديرا تنفيذيا لـ إي هيلث

اجتماع اي هيلث الأول
اجتماع اي هيلث الأول

عقدت شركة "إي هيلث" الشقيقة لشركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، أول اجتماع لمجلس إدارتها بقيادة  إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس" المساهمة بنسبة 35% ناقص سهم واحد من أسهم الشركة.

 

جاء ذلك بحضور  حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل والمساهمة بنسبة 50% زائد واحد حيث قرر مجلس إدارة شركة "إي هيلث" فى أول اجتماع له بعد تأسيس الشركة، اختيار حسن السكرى مديرًا تنفيذيًا للشركة  المختصة بتطوير وإدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك الخدمات الرقمية المتخصصة لقطاع التأمين الصحي والقطاع الصحي على مستوى الجمهورية، برأسمال مدفوع 100 مليون جنيه.

 

إي هيلث والرقمنة 

وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن شركة "إي هيلث" ستكون بوابة الرقمنة الأجدر لمختلف المؤسسات العاملة في القطاع الصحي بمصر، والتي تطمح إلى ازدهار أعمالها وتحسين أسلوب تقديم الخدمات لعملائها، بفضل ما توفره من أدوات رقمية لرصد الموارد والبيانات وتنظيمها وتحليلها وترجمتها إلى توصيات واقعية ترفع من كفاءة العمليات.

 

ومن جانبه قال حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إن شركة "إي هيلث" سوف تختص في إدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل والذي من المخطط أن يغطي 100 مليون مصرى خلال 10 سنوات، كما تتولى إدارة وتشغيل العمليات وإدارة وتهيئة النظم التكنولوجية للقطاع الطبى، فضلًا عن خدمات التشغيل الطبي وخدمات إدارة التغيير وخدمات الدفع الرقمي بالتعاون مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

القرية الذكية

ومن المقرر أن يكون مقر الشركة بالقرية الذكية ويأتي هذا في إطار مواصلة الاعتماد على البنية التحتية التكنولوجية  لإي فاينانس وتستهدف وزارة المالية المصرية الاعتماد على "إي هيلث" كأحد أذرعها الإلكترونية لتسريع تطبيق الأنظمة المميكنة والتحول الرقمي في الهيئات التابعة لها، حيث من المقرر أن تلعب دورا كبيرا في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وفقا لما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية، الذي أشاد أيضا بمهمة الشركة في تعظيم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم التنموية والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

الجريدة الرسمية