رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عامل شرع في قتل صديقه بمنشأة ناصر

ضبط - صورة أرشيفية
ضبط - صورة أرشيفية

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على عامل لشروعة في قتل صديقة بالتعدى عليه بالضرب باستخدام قطعة زجاجية، مما أسفر عن جرح نافذ بالرقبة بسبب خلافات الجيرة فى منطقة منشأة ناصر.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها (عامل، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجـرح نافذ بالرقبة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه (عامل، مقيم بذات الناحية) بسبب خلافات حول الجيرة، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام قطعة زجاجية محدثًا إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم مـن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتخلصه مـن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية