رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

شركات الألعاب النارية في ألمانيا تواجه شبح الإفلاس بسبب كورونا

الألعاب النارية
الألعاب النارية

طالبت شركات تصنيع الألعاب النارية في ألمانيا بزيادة المساعدات الحكومية وذلك بعد حظر بيع منتجات هذه الشركات مجددا في ليلة رأس السنة.

 الألعاب النارية

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال توماس شرايبر، مالك ومدير شركة "فيكو"، أكبر شركة أوروبية لإنتاج الألعاب النارية:" ننتظر من الحكومة تعويضا عن خسارة المبيعات".

وقالت رابطة شركات تصنيع الألعاب النارية إن مبيعات ليلة رأس السنة تمثل نحو 95% من المبيعات بالنسبة للقطاع مشيرة إلى أنه بفرض الحظر الجديد على بيع الألعاب النارية للعام الثاني على التوالي، فإن الشركات ستظل عمليا بدون إيرادات.

وأضافت، أن قرار حظر الألعاب النارية ليلة رأس السنة للعام الثاني على التوالي لتجنب الازدحام في الوباء "كارثي" للمصنعين ويعني فقدان 3000 وظيفة.

وقال الرئيس التنفيذي للرابطة كلاوس جوتسن، في تصريحات صحفية إن " الحكومة تدفع القطاع بأكمله إلى الخراب".

وتشعر شركة "فيكو" الكبرى بأن وجودها بات مهددا بشدة.

الإفلاس 

وقال شرايبر،" حتى الآن استطعنا أن نتفادى الإفلاس رغم الأضرار الاقتصادية الهائلة، وسيصعب علينا تجاوز عام آخر إذا استند التعويض من جانب الحكومة فقط إلى إطار المساعدات الاقتصادية المعلنة حتى الآن".

وكانت الرابطة قد أعلنت اعتزامها تقديم شكوى ضد قرار حظر بيع الألعاب النارية الخاصة بليلة رأس السنة.

ومن جانبها، قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد اليوم إنه ستكون هناك مرة أخرى قاعدة تخص قطاع صناعة الألعاب النارية في الدفعة الرابعة من مساعدات تجاوز الأزمة التي تستمر فترة تمويلها من كانون يناير حتى مارس 2022 " وسيتم تخصيص هذه المساعدات للشركات التي تضررت بشكل مباشر من حظر البيع".

يذكر أن الشركات تحصل من خلال مساعدات تجاوز الأزمة على تكاليفها الثابتة مثل الإيجارات وحق الانتفاع أو نفقات الكهرباء والتأمين.

وحسب معلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن من المنتظر أن تحصل شركات تصنيع الألعاب النارية على مساعدات لسداد تكاليف النقل والتخزين لمدة أربعة شهور، وهي مدة تعد أقل من المدة التي كانت متاحة في العام الماضي حيث أمكن للشركات الحصول على هذه المساعدات على مدار سبعة شهور.

Advertisements
الجريدة الرسمية