رئيس التحرير
عصام كامل

سعفان: تحويل 1.6 جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 61 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 52 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 

 

مستحقات العمالة المغادرة 

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن المستحقات بلغت 103 آلاف و793 دولارًا، أى ما يعادل مليون و625 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

وزارة القوي العاملة

مكتب التمثيل العمالي بالأردن

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وزارة القوي العاملة

الملحق العمالي

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

 

وأعلن أمس محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في الحصول على مستحقات المواطن المصري "عبد الجواد.ك.ع.م"  الذي توفي بالأردن، حيث بلغت  4 آلاف و427 دولارا، أي ما يعادل 69 ألفا و359 جنيها مصريا تقريبا.

 

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي الأردني بمتابعة معاش العامل المصرى المتوفى بالأردن لحصول ورثته على مستحقاته وفقا لإعلام الوراثة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

الجريدة الرسمية