رئيس التحرير
عصام كامل

التموين: إعدام 11 طن جبن منتهية الصلاحية

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

أكد المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه تم إعدام 11 طن جبن، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، وذلك بعد العرض على النيابة، وبعد سداد الرسوم الخاصة بعملية الإعدام للسلع الفاسدة، وذلل في إطار الجهود المستمرة للرقابة بهدف التصدي لإعادة تدوير السلع المنتهية الصلاحية.

وقال عبد المنعم خليل: إنه تم إعدام السلع المنتهية الصلاحية بواسطة اللجنة المختصة، وطبقا للشروط الصحية والبيئية، حفاظا على أمن وسلامة وصحة المواطن طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار خليل إلى التحفظ على خمسة أطنان من السلع المستوردة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي أيضا، لافتا إلى أنه تم  خلال شهر نوفمبر الماضي تحرير 96 قضية مختلفة.

وأضاف انه تم تنفيذ تصرف في الاحراز 37 قضية، كما قامت وزارة التموين بشن 46 حملة تموينية، أسفرت عن ضبط 41 طن سلع غير صالحة للاستهلاك،115 لتر مواد سائلة و1800 قطعة، و1543 عبوة، وطن ونصف منظفات صناعية.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية

ومن ناحية أخرى، يقوم جهاز حماية المستهلك  يتمثل في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأنه يعمل اتساقًا مع توجهات الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والتوسع في تلقي شكاوى المواطنين وتداولها وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها إلكترونيًا

وأشار إلى  طرق تلقي الشكاوي وهي:

1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى من خلال الرقم 19588.

2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg  

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

6-  تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.

تفعيل الرقابة المجتمعية

وأهاب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين التقدم بالشكاوى في أقرب وقت من المشكلة، مع التأكيد على وجود كافة المستندات الخاصة بالشكوى والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة، مؤكدا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

الجريدة الرسمية