تفاصيل مناظرة النيابة لجثة شاب قتل على يد طليقته في المعصرة
كشفت مناظرة نيابة حلوان الكلية لجثة شاب قامت طليقته بذبحه أن المجني عليه في منتصف العقد الرابع من العمر، به 6 طعنات متفرقة في الجسم، مما أسفر عن إصابته بنزيف دموي غزير أسفر عن الوفاة.
وأجرت النيابة، اليوم الخميس، معاينة تصويرية للمتهمة، ومثلت جريمتها وسط حراسة أمنية في محيط مسرح الجريمة.
العثور على جثة بالمعصرة
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من قسم شرطة المعصرة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمود. م. ع» 33 سنة عاطل، مصابًا بجرح ذبحي بالرقبة، وعدة طعنات في الصدر والبطن، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
جريمة المعصرة
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليقة المجنى عليه، بسبب ابتزازها ماديًّا.
وأضافت التحريات أن المتهمة يوم الواقعة قامت بالاتصال على المجنى عليه للحضور إليها لكي يردها إلى عصمته، واستأجرت شقة سكنية فى منطقة المعصرة، وعندما وصل المجني عليه إلى الشقة قامت المتهمة بتسديد عدة طعنات متفرقة بجسده أودت بحياته على الفور.
ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
