تنسيقية شباب الأحزاب تشارك فى جلسات منتدى حوار الثقافات

 شاركت  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى منتدى حوار الثقافات التي تنظمها  الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الذى  أقيم بالإسكندرية على مدار يومى 13 و14 ديسمبر الجارى تحت عنوان المجتمع المدنى فى الجمهورية الجديدة الفرص والتحديات 

رئيس الإنجيلية يفتتح مؤتمرا حول دور المجتمع المدني في الجمهورية الجديدة

رئيس الإنجيلية: الجمهورية الجديدة تؤسس لتعميق العلاقة بين المجتمع المدني والدولة

وفد التنسيقية 

ضم وفد التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل من النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة هيام فاروق والنائب محمد عزمى والنائب محمود فيصل اعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بالاضافة الى النائبة رشا كليب والنائب طارق الخولى اعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين 

ادار المنتدى النائب طارق الخولى والتى كان عنوانها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

النقاش المجتمعى 

ويذكر ان تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،اختتمت  حلقات النقاش المجتمعي حول قانون العمل، والتي استمرت فعالياتها لمدة ثلاثة أيام بمقر التنسيقية بجلسة حوارية مع وزير القوى العاملة  محمد سعفان.

حقوق العمال بقانون العمل 

أدار الجلسة النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والذي بدأ بمنح الكلمة لوزير القوى العاملة الذي شرح فلسفة القانون قائلا: إن جلسات وضع هذا القانون تمت بحضور طرفي القانون المعنيين  وممثلي أصحاب الأعمال ومع محاولة كل طرف تغليب مصلحته وقفت الوزارة على الحياد تستهدف تحقيق العدل بحصول كل طرف على حقوقه دون الجور على حقوق الطرف الآخر.

وأضاف: هدف الحكومة من القانون هو تحقيق بيئة عمل آمنة لأن عدم حدوث ذلك سينعكس سلبيا على العمال وأصحاب العمل والعملية الإنتاجية ثم الاقتصاد الوطنى  والدولة.

العقود المؤقتة بقانون العمل

وتتطرق إلى بعض البنود التي انتصرت فيها الحكومة للعمال بالقانون منها قضية العقود المؤقتة 

 والتي جعلت تجديد العقد المؤقت لمدة ٦ سنوات يحوله لعقد دائم، كذلك إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه، مع إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها، وأيضا إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة ٦ التي كانت الكثير من الجهات تجبر العمال والموظفين على توقيعها قبل توقيع عقد العمل من خلال جعل استقالة الموظف أو العامل تحرر بحضوره شخصيا أمام الجهة الحكومية المعنية والممثلة في مكتب العمل وغير ذلك لا يعتد به