مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون هيئة ضمان جودة التعليم
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وشن عدد من النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، هجوما حادا على وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.
وأعلن النائب عبد المنعم إمام، رفضه مشروع القانون، مشيرا إلى استياءه من كثرة عدد الهيئات فى مصر، دون نتائج على أرض الواقع.
وقال: لدينا هيئة لضمان جودة التعليم، وبدلا من تطويرها والاهتمام بها، نسعى لتجزئة اختصاصاتها وإنشاء هيئة جديدة للتعليم الفني، ما يتبعه موظفين جدد وتكاليف على الدولة.
ومن جانبه، هاجم النائب ضياء الدين داوود، وزير التربية والتعليم، والذي تغيب عن حضور الجلسة أثناء مناقشة مشروع القانون، وكذلك اعتذاره عن جلسة الثلاثاء المقبل.
وقال النائب: “يبدو أن وزير التعليم مبيتكشفش على البرلمان.. يتم دعوته لحضور اجتماعات اللجان ولا يحضر، وندعيه للجلسة العامة فلا يحضر”.
وأضاف: القانون الذى يناقشه المجلس اليوم، من أهم القوانين التى كان يجب على الوزير المشاركة فيها.
وتابع: "لو الوزير مش جاى يوم الثلاثاء المقبل أمام البرلمان تبقى كارثة ويبقى البرلمان بيفرط فى حقه".
وأعلن داوود رفضه لمشروع القانون بسبب التمثيل السيء للحكومة.
وقال أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: "احنا بنعمل اللي علينا تشريعيا، لكن هيئة ضمان جودة التعليم لا تقوم بدورها على النحو الأمثل".
وأشار إلى أن اسم الهيئة مستفز، لاسيما وأنه بعد 15 سنة من عمل الهيئة لم تحقق غير نسبة 12% فقط من الأهداف، قائلا: "هذا فشل ذريع".
وأكد النائب أن مضمون مشروع القانون جيد، إلا أين الهيئة لم تقم بدورها على النحو الأمثل، متسائلا: أين النتائج؟، مشددا على ضرورة أن يتضمن عمل الهيئة التركيز على النهوض بالمعلم.
وأكد أبو العلا، ضرورة التركيز في جودة التعليم أن نضع في اعتبارنا ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن عدد كبير من المدارس لا تضع ذوي الهمم في اعتبارها.
وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: مع تحفظي على أداء الهيئة في هذا المنوال.
وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: هيئة ضمان جودة التعليم منشأة منذ 2006 ولم يكن لها إلزام على المدارس والجامعات بالحصول على الاعتماد والجودة.
وتابع أبو العينين: نتيجة 15 سنة من إنشاء الهيئة، 20% من الجامعات و15% من المدارس فقط، مؤكدا أنه ليس هو الرقم المستخدف.
وأشار وكيل مجلس النواب، أن ما يحدث في الثورة الصناعية يحتم علينا متابعة ما يحدث في العالم من تطوير التعليم، مؤكدا أن التحدي الحقيفي في الوقت الراهن هو تطوير التعليم بما يتماشي مع متطلبات سوق العمل.
وشدد النائب محمد أبو العينين، على أهمية إعادة النظر في قضية التعليم وفي مقدمتها التعليم الفني، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة العمل على تدويل وتوأمة للجامعات المصرية.
وأشار إلى أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الجامعات والتعليم والتدريب والتأهيل، مشددا في الوقت نفسه على أهمية أن يتبع تعديلات القانون مجموعة من السياسات التي تمكنا من استغلال التعليم على النحو الأمثل في تحقيق التنمية والتطوير.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.
