تأجيل دعوى بطلان انتخابات مجمع كنائس النعمة الأولى لـ 22 يناير
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من سامح بولس، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار بفصله من الجمعية العمومية لمجمع كنائس النعمة الأولى، كما طالب ببطلان انتخابات أعضاء اللجنة التنفيذية المنعقدة في 6 ديسمبر 2019، بمجمع كنائس النعمة الأولى، وما يترتب علي ذلك من آثار لجلسة 22 يناير.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 21357 لسنة 75 قضائية، أندرية زكي اسطفانوس، رئيس الطائفة الإنجيلية.
القس أندرية زكي
ولم تكن هذه هي الدعوى الوحيدة المقامة ضد القس أندرية زكي، حيث أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، في 9 أكتوبر الماضي الدعوى المقامة من القس عدلي توفيق، والتي طالب فيها بإيقاف قرار القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية لإقامة الشعائر والصلاوات للطائفة، لجلسة 27 نوفمبر.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 655906 لسنة 73 ق، القس أندريه زكي.
الطائفة الاسقفية
وكانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار مصطفى حسين، برفض الطعن المقام من المطران منير حنا أنيس، الذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة.
واختصم الطعن الذي حمل 13593لسنة 66 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته.
وكان المطران أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضا بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة، وفصلها عن الطائفة الإنجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضه.
من جهتها، أكدت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في مصر، أن دعاوى التقاضي بين الكنيسة والطائفة الإنجيلية في مصر مستمرة، ولم تصل لنهايتها، كما أعلنت الطائفة الإنجيلية في بيان لها، وأن هناك 6 دعاوى قضائية مازالت منظورة أمام القضاء، تطالب باستقلال الكنيسة الأسقفية، والاعتراف بانفصالها عن الطائفة الإنجيلية.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية العليا التى تفصل فى الطعون نهائيٱ،وذلك بعد تقديمه فى الميعاد القانوني وهو ٦٠ يومٱ من صدور الحكم بمحكمة أول درجة بالقضاء الإداري بدوائرة المختلفة ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
ويتولى المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة رئاسة الدائرة الأولى (حقوق وحريات واستثمار)،وطبقًا لما انتهت الجمعية العمومية للمحكمة، يتولى المستشار عبد الرحمن سعد- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الثانية (أعضاء الهيئات القضائية)، والمستشار أحمد حامد- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الثالثة (عقود إدارية وإصلاح زراعي)، والمستشار عادل بريك- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الرابعة (تأديب)، والمستشار حسن عبد العزيز- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الخامسة (تراخيص)، والمستشار سعيد خليف- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة السادسة (تعليم)، والمستشار عادل عزب- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة السابعة (كادرات خاصة)، والمستشار حسونة توفيق- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الثامنة (بدلات – رصيد إجازات)، والمستشار الدكتور سمير عبد الملاك- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة التاسعة (تسويات)، والمستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة العاشرة (تأمين صحى – مرور – مخالفات قوانين البناء)، والمستشار أحمد الشاذلي- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الحادية عشرة (ضرائب).
