طلب إحاطة بشأن سوء تعامل السفارات والقنصليات في الحصول على التأشيرة
تقدم النائب طارق الخولى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لرئيس المجلس، موجه لوزير الخارجية، بشأن طريقة تعامل بعض السفارات والقنصليات الأجنبية مع المصريين عند الحصول على التأشيرة.
وقال النائب في طلب الإحاطة: طريقة تعامل بعض السفارات والقنصليات الأجنبية مع المصريين عند الحصول على التأشيرة تكون بها العديد من الصعوبات.
وأشار النائب إلى أن المواطنين يواجهون العديد من الصعوبات، والتي تبدأ منذ الوقوف فى طوابير أمام أبواب السفارات وعدم توفير أبسط سُبل الراحة لهم، مرورًا بالمعاملة غير اللائقة من جانب بعض العاملين.
وأكد الخولي، أن هناك مبالغة واضحة فى بعض الطلبات مثل ارتفاع رسوم التأشيرة، واشتراط التقديم على التأشيرة قبل ٣ أشهر من موعد السفر وهو أمر غير منطقي فى بعض الأحيان.
وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أنه يوجد تعسف فى الإجراءات وتأخر فى الرد على الطلبات الواردة، مما يؤدى إلى تعطل المصالح العامة للمواطنين مثل: الراغبين فى العلاج وحضور المؤتمرات العلمية.
وطالب طارق الخولي، وزارة الخارجية، بسرعة التدخل للنظر فى المسألة، وذلك لضمان تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان العالمية، وحماية حقوق المواطنين.
كما طالب عضو مجلس النواب، بإحالة موضوع طلب الإحاطة إلى لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لبحثه وتقديم تقرير عاجل بشأنه.
يشار إلى أن مجلس النواب، يناقش في جلسته العامة غدا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.
كما يناقش المجلس في جلسته العامة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذًا متفرغًا، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويهدف مشروع القانون إلى ضم مدة إجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، وذلك بالنسبة للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر والهيئات التي يشملها.
