قرار جديد من النيابة في مصرع طفل بأطفيح
تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع طفل خنقته "مرجيحة" أثناء لهوه بمدينة أطفيح، وصرحت النيابة بدفن جثة الطفل عقب ورود التحريات التي أكدت عدم وجود شبهة جنائية.
الاستماع لأقوال أسرة الطفل
وتستمع النيابة لأقوال أسرة الطفل وأخطرت النيابة العامة بالحادث، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل لبيان أسباب وفاته رسميًا وموافاة النيابة العامة بنتائج تقرير الصفة التشريحية.
كما كلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث واستدعت والدي الطفل وخالته لسماع أقوالهم في الحادث.
بلاغ بإصابات طفل
تلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا من مستشفى أطفيح بوصول طفل يبلغ من العمر 5 أعوام مصابا بحالة اختناق ووجود اثار احمرار حول رقبته وفارق الحياة قبل إسعافه.
اشارت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وأن الطفل لقى مصرعه خلال اللهو مع الأطفال، وانتقل فريق من المباحث إلى منزل أسرة الطفل وعاين المرجيحة التي تسببت في وفاة الطفل وتبين أن الحبل كان مثبتًا في صالة المنزل وكان الأطفال يجلسون عليه للعب لكن الحبل التف حول رقبة الطفل عندما اختل توازه.
وقال أبناء خالة الطفل المتوفى وأعمارهما تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات على الترتيب وقالا: «محمد كان بيلعب معانا والحبل لف على راسه لما وقع من على المرجيحة».
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
إبداء الرأي في قضايا الوفاة
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
