رئيس التحرير
عصام كامل

أسرة ضحية سفاح الإسماعيلية تطلب تقديم الكفن| فيديو

أفراد من أسرة سفاح
أفراد من أسرة سفاح الإسماعيلية

 طالبت أسرة ضحية سفاح الإسماعيلية، برحيل أسرة السفاح عن محافظة الإسماعيلية، أو قيامهم بتقديم أكفانهم أمام الجميع داخل سرادق عزاء كبير حقنا الدماء، قائلين إن شباب العائلة لن تترك أسرة سفاح الإسماعيلية في حالهم.  


لافتين إلى  أن قرار المحكمة بتحويل أوراق المتهم إلى المفتي شفى غليلهم قليلا، ولكن شباب العائلة لن يتركوا حق واحد من أبناء عمومتهم بخاصة وأنهم صعايدة ويريدون الأخذ بالثأر.

  مطالبين بتدخل قيادات الإسماعيلية قبل تفاهم هذا الأمر.  


ومن جهة أخرى أشاد محمد عادل محمد صديق المحامي محامي المجني عليه ونجل شقيق ضحية سفاح الإسماعيلية، بنزاهة القضاء المصرى واصفا إياه بإنه قضاء ناجز وعاجل وذلك لما لمسة من هيئه محكمة جنايات الإسماعيلية في سرعة صدور الحكم ضد عبد الرحمن نظمي، الشهير "بدبور" بتحويل أوراقه إلى فضيله المفتي.  


العزاء اليوم  


وأشار في تصريحات خاصة ل"فيتو" إنه كان واثقافا في قرار المحكمة، ولم يشك ولو لحظة في ذلك، لفتا إلى إن أسرة المتوفي سوف تقوم بتاخذ العزاء اليوم، بعد صدور هذا القرار والذى يشفي غليل أسرة المتوفي.  


إحالة أوراق سفاح الإسماعيلية إلى المفتى 
وكانت قد قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، "الدائرة الأولى"  برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين رئيسًا، والمستشار ولاء محمد وجدى الطاهر عضو يمين، والمستشار ياسر حسنى مدبولى عضو شمال، اليوم الخميس، بتحويل أوراق عبد الرحمن نظمي الشهير "بدبور " والمعروف إعلاميا بسفاح الإسماعيلية، والذى أقدم على قتل مواطن وقام بقطع رأسه وفصلها عن جسده وسط المارة بلا رحمه، إلى مفتى الديار المصرية.  


وكانت قد قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، في وقت سابق بتأجيل القرار في القضية إلى جلسة اليون الخميس، مع استمرار حبس المتهم عبد الرحمن نظمي الشهير بعبد الرحمن دبور.  


الاستماع إلى الدفاع والشهود    


واستمعت هيئة المحكمة إلى دفاع المجنى عليه، كما استمعت إلى محامي المجني عليه والتي عينته هيئة المحكمة للدفاع عن المتهم لعدم وجود محامي يدافع عنه، واستمعت إلى الشهود منهم أم المتهم وأخته وجارة وآخرين.    


ممثل النيابة العامة   


وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على الجاني لما ترتب على تلك الواقعة من أثر سئ على المجتمع وأثار الرأي العام، وما تشكله هذه الجريمة من القضاء على كل معاني الإنسانية.   


وكان قد شهد محيط مجمع محاكم الإسماعيلية، قبل قليل تعزيزات أمنية مشددة وذلك بالتزامن مع، وصول عبد الرحمن دبور "سفاح الإسماعيلية " مرتكب واقعة ذبح مواطن وفصل رأسه عن جسده أمام المارة في الطريق العام، حيث تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم الإثنين ثاني جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية. 


قرار المحكمة بالتأجيل   


وكانت قررت محكمة جنايات  الإسماعيلية، أول أمس اليوم السبت، تأجيل قضية المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية،  مع ندب المحامي أشرف ثابت للدفاع عن المتهم واعطائة نسخة من أوراق القضية.   


إنكار الواقعة   


وكان مرتكب الواقعة عبد الرحمن الشهير ب" دبور " والذى أقام ذبح مواطن بالإسماعيلية، وفصل رأسه  عن جسده أنكر عندما سأله قاضي محكمة جنايات، ارتكابه للواقعة قائلا " محصلش".   


وأرجأ القاضي الجلسة قرار المحكمة لنهاية الجلسة، بخاصة بعد انتداب محامي من المحكمة للدفاع عن المتهم.  


انتداب محامي للدفاع  


وقررت محكمة جنايات الإسماعيلية،  انتداب اشرف ثابت المحامى للدفاع عن  للمتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية، وذلك بعد أن قال المتهم لهيئة المحكمة إنه لا يوجد معه محامي للدفاع عنه.   


وبدأت محكمة جنايات الإسماعيلية، الدائرة الأولى،  برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين رئيسًا والمستشار ولاء محمد وجدى الطاهر عضو يمين، والمستشار ياسر حسنى مدبولى عضو شمال، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل أثنين آخرين وسط الشارع أمام المارة في محافظة الإسماعيلية.     


الاستماع إلى الشهود    


وتستمع هيئة المحكمة إلى الشهود في تلك الواقعة التي هزت الرأى العام المصري وذلك لما تمثله من جريمة بشعة تضر بالمجتمع، كما تستمع المحكمة إلى كل من محامي المجني عليه والشهود.  


وكانت قد فرضت قوات أمن الإسماعيلية تعزيزات أمنية مشددة أمام مجمع محاكم الإسماعيليةوذلك قبل انطلاق محاكمة سفاح الإسماعيلية، عبد الرحمن" دبور "، مرتكب واقعة مذبحة الإسماعيلية.   


قرار الإحالة   


وكانت محكمة استئناف الإسماعيلية تسلمت قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن وقع المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص ذبحا فى أحد شوارع الإسماعيلية، وقام بفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه.

الجريدة الرسمية