تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في فساد الجمارك لـ9 فبراير
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك إلى جلسة ٩ فبراير المقبل لتشكيل لجنة خماسية من وزارة العدل واستمعت المحكمة إلى أقوال الشهود.
وقال الشاهد عضو الرقابة الإدارية، إن القضية منذ 10 سنوات ولا يتذكر أي شيء عن تفاصيلها، وبينما قال الشاهد الثاني أحمد فرج فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، خلال الجلسة: إن «اللي بيحصل فيه طلبات تقدم من الجهات الحكومية والوزارات المختلفة، أما وزارة المالية أو مصلحة الجمارك تتقدم بطلب استعارة سيارة من سيارات المهمل وجودها لدى مصلحة الجمارك بصفة موكليه، بعد كده احنا بنقدم مذكرة لوزارة المالية بصفة عامة للموافقة على إعارة سيارة للجهة الطالبة وبعد الدراسة بيتم الموافقة أو الرفض».
دفاع المتهم
وقال سمير الحناوي محامي يوسف بطرس غالي، إنه أثناء نظر جلسة إعادة محاكمة موكله في قضية فساد الجمارك والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها أنه فوجئ بوجود شهادة من الكسب غير المشروع تفيد بعدم التصالح موضحا أنه تم دفع مبلغ ٣٧ ألفا قيمة التصالح منذ عام مما أثار حفيظته خلال مرافعته أمام الهيئة الجديدة بعد طلب رد المحكمة.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
قرار الإحالة
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
نص التحقيقات
وحصلت "فيتو" على نص التحقيقات في قضية اتهام وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي "هارب" بتحقيق كسب غير مشروع أثناء توليه مهام وزارة المالية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
واتهمت النيابة العامة بحسب أوراق القضية التي تنفرد "فيتو" بنشرها يوسف رؤوف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بأنه استولى على ثلاث سيارات من طراز مرسيدس وثلاث أخرى بورش وبي ام دبليو ولكزس بقيمة إجمالية مقدارها 6 ملايين و850 ألف جنيه، وخصص 96 سيارة للجهات العامة بقيمة إجمالية ل مقدارها 28 مليونا و941 ألف جنيه على خلاف أحكام القانون.
وأوضحت التحقيقات أن غالي حصل لنفسه مستغلا صفته كوزير للمالية دون وجه حق على منفعة استغلال مركز الطباعة بمركز المعلومات بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة لحملة ترشحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة المعهد الفني بحي شبرا 2010، ونقل أجهزة الحاسب الآلي والطابعات الآلية الخاصة بوزارة المالية إلى مقره الانتخابي واستخدمها في إدارة حملته الانتخابية لمدة تزيد على 6 أشهر سابقة على موعد الانتخابات وتوزيع مطبوعات الدعاية على الناخبين في دائرته الأمر الذي مكنه بمنفعة استخدامها والحصول على تلك الكميات الكبيرة من المطبوعات والانتفاع بها في غرض شخص بغير حق.
