مجلس الشيوخ يكشف عدم حضور نقابة المحامين مناقشات "أكاديمية المحاماة" رغم دعوتها

أكد النائب محمد شوقى، عضو مجلس الشيوخ، أن اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى ناقشت بشأن الاقتراح برغبة بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة،  وجهت الدعوة لنقابة المحاماة ليشاركوا فى المناقشات، ويعرضوا ما لديهم بشأن أكاديمية المحاماة، إلا أنه لم يحضر أحد من النقابة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشاءها.

وقال شوقى، تم توجيه الدعوة مرة أخرى للنقابة للمشاركة فى جلسة المجلس اليوم، وبالفعل حضر ممثل للنقابة، إلا أنه كان حريا عليهم الحضور باجتماعات اللجنة وإحاطتنا علما بما لديهم.

وأضاف شوقى، ليس مطلوبا فى قانون المحاماة  إنشاء هيئة استشارية لأكاديمية المحاماة، مثلما حدث وذلك مع شديد التقدير والاحترام لأعضاء الهيئة الاستشارية والذى من بينهم الدكتور فتحى سرور، مؤكدا أن تشكيل مجلس الأكاديمية الحالى مخالف للقانون.

جاء ذلك تعقيبا على حديث بعض النواب، بشأن أهمية مشاركة نقابة المحامين فى المناقشات، للتعرف على ما وصلت إليه فيما يتعلق بالأكاديمية.

وكان النائب محمد شوقى، استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه انشائها. 

وقال شوقى خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الدولة لم تدخر أى جهد في سبيل إنشاء الأكاديمية وسارعت بتخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية بشكل يليق بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، إلا أن مجلس النقابة الحالي لم يتمكن من استخدام هذه الأرض للغرض المخصصة من أجله وهو إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم إلغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين في أغسطس 2021، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلا من الأكاديمية.

وقال شوقى إن اللجنة وجدت أن الاقتراح برغبة له صداه في المادة رقم (198) من الدستور إذ جرى نصها في الفقرة الأولى منها على أن: المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام مضيفا ان قانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 استجاب في مادته (230) و(231) لما تطلبه الدستور فى مادته (198) في شأن مهنة المحاماة والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 1983.

وأشار إلى أن اللجنة تجد أن الاقتراح برغبة مقبول شکلا، وتوصي المجلس بإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه لازمًا بشأن تنفيذه. 

وتابع  :" اللجنة وضعت 3 توصيات فى ضوء مناقشة الاقتراح برغبة وهى:

1-استكمال البنيان القانوني للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها تفعيلا لنص المادة (231) من قانون المحاماة.

2-قيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتوكولات مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل بهدف الاستعانة بقدرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وإمكاناتها اللوجيستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل في إعداد المناهج التدريبية اللازمة في مقار الجامعات. 

3-اعتماد شهادة النجاح في الاختبارات التحريرية والشفهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التي يتم فيها التدريس والتدريب.