سامح عاشور: تأخر إنشاء أكاديمية المحاماة يضعنا في مأزق قانوني

أكد النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، أن عدم إنشاء أكاديمية المحاماة يضعنا في مأزق قانوني، لاسيما وأنه وفقا لقانون المحاماة لا يجوز مزاولة المهنة إلا بعد اجتياز اختبارات أكاديمية المحاماة.

عضو مجلس المحامين: نص المادة الخاصة بإنشاء أكاديمية المحاماة تنظيمي

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة اقتراح برغبة بشأن تفعيل أكاديمية المحاماة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، حول تفعيل دور أكاديمية المحاماة.

وقال سامح عاشور: نناشد الدولة بتوفير مكان جديد للأكاديمية التي كان من المقرر لها أن تكون في منطقة حدائق أكتوبر، مؤكدا أنه لحين هذا الوقت يجب أن تبدأ هذه الأكاديمة من خلال استغلال مقرات نقابة المحامين الـ27 على مستوى الجمهورية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على الحكومة أن تدعم نقابة المحامين في توقيع بروتوكولات مع الجامعات المصرية وتحديدا كليات الحقوق، لتفعيل أكاديمية المحاماة.

ولفت سامح عاشور، إلى أن إنشاء الأكاديمية يستهدف دعم المحاماة وللحفاظ على نص تشريعي معطل منذ عامين ونصف، مؤكدا أن الدولة المصرية معنية بشأن العدالة وتكريس ودعم القضاء والمحاماة معا إيمانا بأن القضاء المصري مستقلا.

وقال النائب، إن إنشاء أكاديمية المحاماة، يمثل دعما لحق المجتمع في دفاع متكافئ، وولتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد عاشور، أن أكاديميات المحاماة موجودة في كل دول العالم، قائلا: ليس معقولا أن يكون محاميا كل من يحصل على كلية الحقوق وفقط.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: نتطلع إلى محاماة يكون مكتب المحامي آمنا على موكله وهذا لن يتحقق إلا بعد أن تقوم النقابة بواجبها.

وبدأ مجلس الشيوخ في جلسته العام اليوم الأثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، حول تفعيل دور أكاديمية المحاماة.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن فكرة إنشاء أكاديمية للمحاماة والاستشارات القانونية عمل جيد واتجاه محمود للارتقاء بمهنة المحاماة وتوسعة آفاق المساهمين وتدريبهم على ممارسة المهنة، ولكي يقام مبنى لهذه الأكاديمية لابد من توافر أرض مناسبة لإقامة الاكاديمية عليها، يتسع لتنفيذ أغراض إنشاء هذه الأكاديمية.

وقالت مذكرة اللجنة: الدولة لم تدخر أي جهد في سبيل إنشاء الأكاديمية وسارعت بتخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية بشكل يليق بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، إلا أن مجلس النقابة الحالي لم يتمكن من استخدام هذه الأرض الغرض المخصصة من أجله وهو إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم إلغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين في أغسطس 2021، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلًا من الأكاديمية.

وأكدت المذكرة، أن العديد من دول العالم انتهجت نفس الفكرة، وهي الإعداد المسبق بشكل علمي للمحامي قبل ممارسته للمهنة، واجتيازه العديد من الاختبارات الفنية والمتخصصة لمنحه شهادة اتمام الدراسة بالأكاديمية قبل ممارسة المحامي لمهنة المحاماة ودخوله ساحات القضاء.

وجاء أيضا في المذكرة، أن فكرة إقامة هذه الأكاديمية بالشكل المطلوب بات أمر يصعب إجراؤه في الوقت الحالي، ويحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد والإمكانيات غير المتوفرة لدى النقابة حاليا.

وتقدم النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، نقيب المحامين السابق، باقتراح برغبة استجابة لمطالب العديد من المحامين، حيث اشتمل على 5 نقاط جاءت على النحو التالي:

أولا: تكملة إنشاء الكيان القانوني لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة (230) من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة (231) من قانون المحاماة، حيث إن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة المبنى.

ثانيا: قيام هذا الكيان ممثلًا في مجلس إدارة الأكاديمية - بإبرام بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالي لتحقيق أهداف إنشاء الأكاديمية وهي التدريب والتأهيل اللازم لممارسة مهنة المحاماة وذلك من خلال الجامعات المصرية المتخصصة مثل جامعة القاهرة وعين شمس، حيث لديها الإمكانيات والقدرات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشاء الأكاديمية، على أن يتضمن البروتوكول إعداد وتنفيذ الخطط الدراسية اللازمة للأكاديمية في مقار هذه الجامعات وفي الأوقات التي يتم الاتفاق عليها بين مجلس إدارة الأكاديمية وهذه الجامعات، وذلك كله برعاية كلا من وزارة التعليم العالي ونقابة المحامين.

ثالثا: قيام هذه الجامعات بإعداد مناهج دراسية وتقسيمها على فصول دراسية والاستعانة بأساتذة الجامعات والمستشارين للتدريس بها، وذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين.

رابعا: قيام مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجامعات الخاصة في حالة الاستعانة بالأساتذة المتخصصين في المجالات المختلفة التي تتفق وأهداف الأكاديمية، وكذلك تناول الرؤى والأفكار حول المناهج الدراسية سواء القانونية أو غير القانونية التي يمكن تقديمها للملتحقين بالأكاديمية.

خامسا: إعداد اختبارات فنية يدخلها الدارسون، وتُمنح شهادة إتمام الدراسة بها لمن يجتاز الاختبارات الشفوية والتحريرية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، على أن تعتمد هذه الشهادة من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعة المبرم معها البروتوكول.