ضبط تجار مخدرات لحيازتهم 250 طربة حشيش في المحافظات
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) بالإشتراك مع مديريتى أمن (بالشرقية- بنى سويف) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دوائر (قسمى شرطة أول وثالث العاشر من رمضان بالشرقية- مركز شرطة بنى سويف) مسارح لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، حيث تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت "10 كيلوجرام" – مبلغ مالى– هاتف محمول، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.
وضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 5 كيلو جرام"– مبلغ مالى– هاتف محمول)، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.
ونجحت الجهود في ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة، حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة بنى سويف، وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى– هاتفى محمول- 2 سلاح أبيض "كتر"، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 2،500،000 اثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس
