القبض على مسجل خطر بحوزته 5 كيلو هيدرو المخدر بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط مسجل خطر بحوزته 5 كيلو هيدرو قبل ترويجها على عملائه بمنطقة الحسينية في محافظة الشرقية.

وردت معلومات وأكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام مسجل خطر بالاتجار في مخدر الهيدرو بدائرة مركز شرطة الحسينية في محافظة الشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبطه أثناء استقلاله سيارة بالقرب من دائرة مركز شرطة الحسينية، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كجم – كمية من مخدر البانجو –  مبالغ مالية "محلية وأجنبية" – هاتف محمول.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (980.000) جنيه تقريبا.

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

قانون مكافحة المخدرات

وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

بجرعة زائدة.. مصرع شاب يتعاطي مخدرات في مول بالمنصورة

مقتل تاجر مخدرات لتعثره فى سداد ديونه بالمنوفية

الاتجار في الجواهر المخدرة 

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.