رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الحكومة توافق على قرار توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار وأولوياتها

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
Advertisements

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار وتحديد الأولويات بشأنها.

وتضمن القرار مجالات: الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروات الطبيعية، والزراعة والإنتاج الحيواتي والداجني والسمكي، وذلك بالقطاعين (أ) الذي يشمل: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، ومنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المناطق الأخرى الأكثر احتياجًا للتنمية، وكذا القطاع (ب) والذي يشمل باقي أنحاء الجمهورية في المناطق التي تتمتع بتوافر مقومات التنمية وتسهم في جذب الاستثمارات، لاستغلال الفرص التنموية المتاحة بها لتنميتها وتنمية المناطق المتاخمة لها.

وتمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام حافزًا استثماريًا خاصًا خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وفقًا للخريطة الاستثمارية، وذلك بنسبة 50% خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)، وبنسبة 30% خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب).


وتضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم أيضًا:

- اعتمد مجلس الوزراء قرار اللجنة الوزارية للسياحة والآثار في اجتماعها السابع المنعقد في 16/11/2021، الخاص بتحديد حد أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك برفع قيمة الحد الأدنى لتكون 50 دولارا للفنادق خمس نجوم، و40 دولارا للفنادق أربع نجوم، و30 دولارا للفنادق ثلاث نجوم، و20 دولارا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة، وذلك اعتبارا من الأول من مايو 2022، فيما عدا محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع حيث يتم التطبيق بها اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2022.

- وافق مجلس الوزراء على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التي تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتي تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيدًا لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.

وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذا أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين.

- وافق مجلس الوزراء على استمرار إعفاء عروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الثالث والأربعين المقام خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2021 من ضريبة الملاهي، وذلك لإثراء الفكر السينمائي المصري بعروض الأفلام الأجنبية المختلفة لتحقيق التنمية الثقافية.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص بإصدار عملة تذكارية من الفضة، بمناسبة الاحتفال بمرور 45 عامًا على إنشاء النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وذلك تخليدًا لهذا الحدث بما يعكس تقدير الدولة لأعضاء النقابة من المفكرين والأدباء والشعراء والروائيين والمترجمين والنقاد، باعتبارهم من أبرز عناصر قوة مصر الثقافية والفكرية.  

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام لقطعتي أرض ناحية محافظة كفر الشيخ وإعادة تخصيصهما لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لاستخدامهما في إقامة جامعتي كفر الشيخ الأهلية والتكنولوجية، ومهبط للإسعاف الطائر. 

ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في بناء الإنسان من الناحية التعليمية والثقافية والصحية، وإتاحة تعليم عالي الجودة لجميع فئات المجتمع، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي ووظائف المستقبل.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن 14 قطعة أرض ناحية محافظات: الفيوم، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، وإعادة تخصيصها لصالح صندوق التنمية الحضرية، لاستخدامها في أغراض التنمية العمرانية، بما يخدم أبناء تلك المحافظات.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تخصيص 23 قطعة أرض لصالح صندوق التنمية الحضرية، في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لتنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى "سكن لكل المصريين"، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء خلال المناقشات على عدد من قطع الأراضي.

- وافق مجلس الوزراء على مقترح استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر الأطراف الثالث والعشرين للدول المشاركة في اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، المقرر عقده في ديسمبر 2023، وذلك استكمالًا لدور مصر الريادي في منطقة حوض البحر المتوسط، وإثراء الأجندة البيئة المصرية، فضلًا عن دعم تنفيذ التزامات مصر الدولية في مجال الاتفاقيات البيئية الدولية لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية.
 تجدر الإشارة إلى أن مصر عضو في لجنة الامتثال التابعة والمعنية  بتقديم المشورة العلمية والقانونية للأطراف المتعاقدة ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها، وكذلك عضو في اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة التابعة للاتفاقية، والتي تهدف إلي إيجاد حالة التناغم بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ومواءمة الالتزامات الدولية مع الظروف الإقليمية لمنطقة المتوسط للتنمية المستدامة، وتحفيز التعاون الإقليمي وتوجيه الاستراتيجيات الوطنية لتطبيق التنمية المستدامة، وباستضافة مصر لمؤتمر الأطراف ستنضم تلقائيًا لعضوية المكتب التنفيذي التابع للاتفاقية، والذى يقوم بدوره برسم السياسات البيئية، وتحديد أولويات مجال العمل البيئي للدول الأعضاء في الاتفاقية.

- وافق مجلس الوزراء على طلب تنفيذ وتمويل أعمال توسعة الكباري أعلي المجاري المائية التابعة لوزارة الموارد المائية والري، لتتكامل مع أعمال تطوير وتوسعة مداخل ومخارج المزلقانات، ضمن مشروع تطوير مزلقانات السكك الحديدية لتأمين حركة سير القطارات على خطوط الشبكة، وتحقيق أعلى درجات الأمان في مرفق السكك الحديدية.

- وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 250.59 م2 الكائنة بأرض ترعة الخشاب الملغاة، زمام الحلف الشرقي، بمركز ومدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، بالمجان، لصالح شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر؛ لإقامة توسعات لمبني خدمات المواطنين عليها.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية