رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الهجرة تعلن انتهاء أزمة نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن المستشار عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، تفاصيل خطة الوزارة للقضاء على أزمة نقل جثامين المتوفين من أبناء مصر بالخارج.

جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

 

وكشف مستشار الوزارة، أن مطلع العام الجديد سيشهد الحل الجذري لمشكلة نقل جثامين المصريين بالخارج،  مؤكدا نجاح جهود الوزيرة نبيلة مكرم، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الداخلية والاتحاد المصري للتأمين، في توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء وثيقة للمصري المقيم بالخارج، الهدف الرئيسي لها تغطية مسألة الوفاة سواء كانت طبيعية أو حادث وتتولى تكاليف نقل الجثامين.

 

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع تشاوري في هذا الصدد، قائلًا: ومن المتوقع الإعلان عن الخطوات رسميًّا في يناير 2022، فضلًا عن إيجاد آلية للتحصيل، وذلك بربطها مع تصاريح العمل.

 

يشار إلى أنه طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بكشف التعداد الحقيقي للمصريين بالخارج، مؤكدًا أنه لا يوجد أي إحصائية رسمية حتى الآن.

 

وأكد أبو العلا، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الدولة للهجرة في مضاعفة حجم الإيرادات السياحية، وتحويلات المصريين بالخرج.

 

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع المصريين بالخارج بعروض ترويجية بأسعار معقولة في القطاع السياحة، حتى يتمكنوا من خلالها قضاء إجازة الصيف في المناطق السياحية المختلفة بمصر.

 

وأوضح أهمية حصر أبناء مصر في الخارج، لتتمكن الدولة من التعامل معهم في كافة حقوقهم وواجباتهم.

 

من جانبه قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن وزارة الدولة للهجرة من أولي الوزارة في إنشاء وحدة لحقوق الإنسان، لكننا نريد الوقوف على آلية تلقي الشكاوى في الوحدة المنشأة وآليات حلها.

 

وتساءل النائب محمد تيسير مطر، أمين سر اللجنة، عما إذا تم تحديث اختصاصات وحدة حقوق الإنسان الُمنشأة بالوزارة لتتوافق مع الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

Advertisements
الجريدة الرسمية