أبرزها وضع المخابز وعجز الفرق الطبية.. البرلمان يناقش اليوم 32 اقتراحا مقدما من النواب
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب.
وجاءت قائمة الاقتراحات المقدمة من النواب كالتالي:
1. محمد حمدى دسوقى، بشأن تشغيل المخابز المدرجة بالمرحلة الثانية والثالثة بمحافظة أسيوط.
2. إبراهيم أبو شعيرة، بشأن فتح عدد (2) مخبز آلي (خبز بلدي) بمركز ومدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.
3. محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء مكتب تموين مطور فى قرية طوخ الأقلام – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.
4. أحمد الشريف، بشأن إنشاء مكتب تموين بمنطقة زاوية عبد القادر والتابعة لحى العامرية أول بالأرض التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية– محافظة الإسكندرية.
5. زكريا حسان، بشأن إنشاء مجمع مدارس (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) لخدمة قرية الحواويش بحري وقبلي والقرى المجاورة – مركز أخميم – محافظة سوهاج.
6. محمود أبو الخير، بشأن إجراء توسعات وإنشاء جناح جديد بمدرسة منشأة برديس الابتدائية الجديدة بمركز البلينا – محافظة سوهاج.
7. محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء مدرسة ابتدائي بقريتي الشراقوة البحرية، البلاصي – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.
8. إبراهيم أبو شعيرة، بشأن استكمال العمل بإحلال وتجديد مدرسة الفارابى الثانوية المشتركة بقرية الجورة - إدارة الشيخ زويد التعليمية – محافظة شمال سيناء.
9. محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن إقامة مدرسة ثانوية صناعية مشتركة على مساحة (2 فدان) بحوض النقاقيل – زمام مركز الجمالية – محافظة الدقهلية.
10. زكريا حسان، بشأن تركيب بوكسات تليفونات أرضية بقرية الكولا – مركز أخميم – محافظة سوهاج.
11. إبراهيم أبو شعيرة، بشأن بناء مركز شباب فى قرية أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.
12. إبراهيم عويس، بشأن إزالة المبنى الإداري المتهالك بمركز شباب أجهور الصغرى – مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.
13. عبد المنعم عبد العليم، بشأن تدعيم مستشفى سنورس المركزي – محافظة الفيوم، بخمس أجهزة تنفس صناعي للأطفال حديثي الولادة.
14. محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء وحدة إسعاف داخل الوحدة الصحية بقرية الزهايرة – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.
15. إلهامى البارودى، وخليفة رضوان، بشأن سد العجز الشديد بقوة التمريض بمستشفى سوهاج الجامعي – محافظة سوهاج.
16. إبراهيم عويس، بشأن تحويل وحدة طب الأسرة – ميت حلفا التابعة للإدارة الصحية بقليوب إلى مركز طبي محافظة القليوبية.
17. أحمد الشريف، بشأن إنشاء مدرسة تمريض بنين بالعامرية – محافظة الإسكندرية.
18. علاء سليمان، بشأن إنشاء كوبري لعبور المشاة أمام مصلحة الكهرباء بمنطقة الأربعين بالطريق السريع – محافظة أسيوط.
19. مجاهد نصار، بشأن إنشاء موقف وجراج متعدد الطوابق يستوعب جميع مواقف السيارات المنتشرة بالميدان بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.
20. محمد السعيد عوض، بشأن تغطية الجنابية الموازية لترعة البوهية، لتوسعة طريق السنبلاوين – برهمتوش- محافظة الدقهلية.
21. مجدى الأمير، بشأن إحلال وتجديد كوبري المعلمين الذي يقع على البحر الصغير بمركز ومدينة المنزلة – محافظة الدقهلية.
22. ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد كوبري قرية النواورة على ترعة نجع حمادي الشرقية - مركز البداري – محافظة أسيوط.
23. جمال الشورى، بشأن إنشاء شبكة مياه شرب لمدينة النجيلة غرب – محافظة مطروح.
24. زكريا حسان، بشأن استكمال خدمة الصرف الصحي لقريتي العزبة والعرب – مركز أخميم – محافظة سوهاج.
25. عبد الباقى تركيا، بشأن إحلال وتجديد وتطوير محطة معالجة جميزة بنى عمرو، ومحطة عودة سالم – مركز ومدينة ديرب نجم – محافظة الشرقية.
26. عادل عامر، بشأن إقامة محطة لمياه الشرب بقرية أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.
27. إبراهيم عويس، بشأن إقامة محطة لمياه الشرب بقرية أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.
28. محمد سعد الصمودى، بشأن تطوير محطة مياه الشرب بمركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ.
29. جمال الشورى، بشأن إنشاء شبكة مياه شرب لمدينة برانى – محافظة مطروح.
30. أحمد حتة، بشأن تبطين ترعة بقرية منشأة حلفا التابعة لمركز العدوة – محافظة المنيا.
31. هانى مصطفى خضر، بشأن إنشاء كوبري على بحر شبين الكوم يربط الوحدة المحلية بشنوان بالوحدة المحلية باصطبارى – محافظة المنوفية.
32. مجاهد نصار، بشأن إنشاء مدارس للتمريض فى المراكز الطبية والصحية بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.
ووافق المجلس في جلسته العامة أمس الإثنين، على مشرع القانون من حيث المبدأ.
كما شهدت الجلسة الموافقة على المادة الأولى، والتي تحدد نطاق سريان القانون على مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم (194) لسنة 2020، تسري أحكام القانون المرافق على مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.
كما نصت المادة الثانية على: يسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بحسب الأحوال.
ويستهدف مشروع القانون- حسب التقرير البرلماني للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية بإعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية.
واستعرض النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يهدف، إلي تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـي الجهـات التـي تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة، وحمايـة المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية وإعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـره لتيسـر التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
ووفقًا لتقرير اللجنة جاء من أبرز الأهداف التـي يستهدفها مشـروع القانون، الـنص على أن الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة هـي الجهـة الإداريـة المختصـة دون غيرهـا بتطبيـق أحكـام هـذا القـانون واتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتنميـة اسـتخدام نظـم التكنولوجيـا الماليـة الحديثـة والمبتكـرة (FINTECH ) فـي مجـالات الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية وتقـديم الاستشـارات الماليـة المرتبطـة بهـا، واتخـاذ إجـراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكـام هـذا القـانون ومـنح التـراخيص والموافقـات اللازمـة لمزاولـة الأنشطة المنصـوص عليهـا بهـذا القانون وذلـك فـي سبيل استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي أداء دور الهيئـة الإشـرافي مـن خـلال جمـع البيانـات رقميـًا والتحقـق منهـا وتحليـل مؤشـراتها مـن خـلال بـرامج معـدة لهـذا الغرض.
كما يستهدف مشروع القانون، الحـرص على استخدام آليـات الذكاء الاصطناعي وغيرهـا مـن النمـاذج الرقميـة للكشـف عـن الوقائع التـي تشـكل مخالفـات القـوانين المنظمـة للأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية.
