رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التأمينات: 2070 جنيها أقل معاش شهرى في 2027 | فيديو

Advertisements

كشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن زيادة الحد الأدني للمعاشات بدءًا من يناير 2022.

الحد الأدنى للمعاشات حتى 2027

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن الحد الأدنى للمعاش في يناير 2022 سيصل إلى 910 جنيهات، وفي عام 2025 سيصل إلى 1500 جنيه، وفي 2027 سيصل إلى 2070 جنيهًا.

زيادة الحد الأدنى للمعاش

ولفت إلى أن الحد الأدني للمعاش سيزيد سنويًّا بشكل تلقائي بنسبة 15%، ليصل أقل معاش في عام 2027 إلى 2070 جنيهًا.

معاش العمالة غير المنتظمة

وأشار إلى أنه سيتم عمل معاش ثابت للعمالة غير المنتظمة، بعد اشتراك العامل شهريًّا بقيمة مالية 108 جنيهات وحصة صاحب العمل ستتكفل بها الدولة بقيمة 144 جنيهًا.
 

وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك بمنظومة التأمين الإجتماعي يبلغ 1200 جنيه خلال العام الحالي مع زيادة هذا الحد بقيمة 15% سنويًّا ليصل إلى 2300 جنيه في عام 2025 وينعكس ذلك بالإيجاب على قيم المعاشات المستحقة للمشتركين بالنظام.

 

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية وبحضور عماد نصر رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة وممثلي الشركات الأمريكية ومتعددي الجنسيات العاملة في مصر وخلال اللقاء قدم عوض شرحًا مبسطا بالرؤية المستقبلية التي تستهدفها الهيئة خلال الفترة القادمة واستمع إلى بعض العقبات التي تواجه الشركات في أعمالها والتي تتعلق بعمل الهيئة وأكد علي متابعته المستمرة لأي عقبة قد تواجههم.

 

وخلال اللقاء أكد عوض أن الهيئة لا تألو جهدًا في تطوير منظومة العمل الحالية وأنه جارٍ المضي قدمًا في عملية التحول الرقمي التي ستتاح اعتبارًا من 1/7/2023 بما ييسر كافة الإجراءات لكافة المتعاملين مع منظومة التأمينات الاجتماعية وبما يسهم في تقديم كافة الخدمات التأمينية بكل سهولة ويسر. 

 

منظومة التأمين الاجتماعي

وأوضح رئيس الهيئة أن الدولة قد وضعت نصب أعينها جميع المشكلات التي تواجه منظومة التأمين الاجتماعي ليس من اليوم بل من عام 2014 وتم وضع العديد من الحلول لجميع المشكلات التي تواجه جميع المتعاملين مع المنظومة التأمينية سواء أكان صاحب عمل أو مؤمنا عليه وأصحاب المعاشات والمستفيدين حيث تم تخفيض نسب الاشتراك بقانون 148 من نسبة 40% إلى 28.75% دون أي تأثير علي قيم المعاشات لأي عامل بل اتجهت الدولة لإنشاء صندوق خاص باستثمارات أموال التأمينات مرتكز على أساليب علمية وصولًا إلى أفضل العوائد الممكنة والتي تنعكس بالإيجاب علي قيم المعاشات.


وأضاف عوض، أنّ الجديد في القانون هو أن يقوم العامل غير المنتظم بدفع حصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، معطيًا مثالًا على ذلك: "لو اللي بيتم التأمين عليه يدفع 9% اشتراك تأميني، وأجره الحد الأدنى للأجر الاشتراك 1200 جنيه شهريًّا هيدفع 108 جنيهات، وتساهم الخزانة العامة للدولة بمبلغ 144 جنيهًا، بما يعادل حصة صاحب العمل، وفي مقابل ذلك سيتم تأمينه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ويستحق معاشًا عند توافر شرط من شروط استحقاق المعاش بحد أدنى 900 جنيه، وهذا الحد الأدنى ليس ثابتًا بل يزيد بصورة سنوية.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية