رئيس التحرير
عصام كامل

عاطل يقتل ميكانيكي بسبب خلافات مالية في الفيوم

جثة
جثة

تمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية،  من ضبط عاطل قتل ميكانيكى لسرقة متعلقاته بسبب خلافات مالية بالفيوم.

تلقى مركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من أحد الأشخاص بغياب شقيقه (ميكانيكى "له معلومات جنائية") بالدراجة النارية خاصته وفى وقت لاحق تم العثور على جثة شقيقه والدراجة النارية بدائرة مركز شرطة سنورس.


وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ( أحد الأشخاص، مقيم بذات المنطقة).


وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حيث قام باستدراج المجنى عليه بالدراجة النارية الخاصة به وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" بعدة طعنات واستولى على (هاتفه المحمول – مبلغ مالى) وذلك لخلافات مالية بينهما، وأرشد المتهم عن (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه - المبلغ المالى المستولى عليه - الأداة المستخدمة).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. 

عقوبة القتل العمد 

ويجب تحقيق أمرين في جريمة القتل العمد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد. 

الجريدة الرسمية