رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس عامل بتهمة النصب علي المواطنين في الغربية

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة
Advertisements

أمرت النيابة العامة بحبس عامل لاتهامه بالنصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج في محافظة الغربية ٤ أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، وآخر ) بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بها "على غير الحقيقة" وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المستولى عليها للمبلغين.

بإجراء التحريات برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تسفيرهم إلى إحدى الدول، وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها منهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي.

ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية