جمعية منتجي الألبان تطالب بإلغاء الضريبة العقارية على مزارع الإنتاج الحيواني

طالبت إدارة الجمعية المصرية لمنتجى الألبان EMPA بضرورة إعادة إعفاء مزارع إنتاج الألبان ومشروعات الإنتاج الحيوانى من الضريبة العقارية التى تهدد بتوقف الإستثمار فى هذا النشاط الحيوى الذى يعد من أهم المشروعات الإنتاجية بالدولة المتعلقة بالأمن الغذائى القومى وتُكمل الإنتاج الزراعى المصرى وليست مجرد أنشطة استثمارية أو تجارية فقط، والتى كانت معفاه من الضريبة العقارية فى ظل القانون رقم 196 لسنة 2008 (المادة رقم 18 فقرة ح  التى تحدد الفئات المعفاة من الضريبة العقارية) إلى أن صدر القرار بقانون رقم 117 لسنة 2014 وألغى الفقرة التى تقرر إعفاء مشروعات الثروة الحيوانية من الضريبة العقارية.  

وكشفت الجمعية  أن مأموريات الضرائب العقارية قامت بفرض تقديرات ضريبية جٌزافية بدون ضوابط او قواعد محددة وتختلف تلك التقديرات من محافظة لأخرى بل وتختلف كذلك داخل المحافظة الواحدة وبقيم باهظة تُعرِب عن عدم تفهم طبيعة هذه الأنشطة مما يجعل الضريبة العقارية عليها الآن واحدة من أهم المعوقات التى من شأنها أن تعصف بالثروة الحيوانية فى مصر.

وقالت الجمعية إن كافة القوانين والقرارات الوزارية المعنية ومنها المادة رقم152من قانون الزراعة لم تفصل بين مشروعات الإنتاج الزراعى ومشروعات الإنتاج الحيوانى وكذلك القرار الوزارى رقم 1836 لسنة 2011 الذى يعتبر مشروعات الإنتاج الحيوانى وإنتاج الألبان من المشروعات التى تحقق أهداف الأمن الغذائى وتخدم أغراض إستصلاح وإستزراع الأراضى الصحراوية وكذلك المادة رقم 5 من اللائحة التنفيذية لقانون الأراضى الصحراوية القانون رقم 143 لسنة 1981 والصادرة سنة 1982، وكذلك القرار الوزارى 773 لسنة 2017 الذى يقر بأن تعامل مشروعات الثروة الحيوانية معاملة المشروعات الزراعية، كما أن هناك فتوى صادرة من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة ومن المستشار القانونى بوزارة الزراعة مؤداها إعتبار مشروعات الإنتاج الحيوانى من ضمن المشروعات الزراعية.  

وطالب مجلس إدارة الجمعية من وزارة الزراعة واستصلاح الأرض بسرعة التدخل مع وزارة المالية لمراجعة الأسس والمعايير التى تم بموجبها فرض تلك التقديرات الضريبية على الإنشاءات المقامة فى مزارع الإنتاج الحيوانى وإنتاج الألبان وهى ليست عقارات أو مبانى سكنية إنما هى العناصر الرئيسية لتشغيل تلك المشروعات مثل حظائر إيواء الأبقار والمحالب ومخازن الاعلاف وكمائن السيلاج وسكن العاملين ومبنى الإدارة، فضلًا عن أن تلك المشروعات تخضع للضريبة العامة وأيضًا بتقديرات لا يراعى فيها طبيعة هذا النشاط.
من جانبه قال محمد الطاروطى رئيس الجمعية المصرية لمنتجي الألبان، أن مصر بها  أكثر من 250 مزرعة نموذجية تُنتج 100% من الألبان المطابقة للمواصفات القياسية العالمية وتعد أرخص وحدة بروتين حيوانى يمكن إنتاجها وتوفيرها للمواطن

وطالب الطاروطى بتخفيف العبء الضريبى عن كاهل المربين وأصحاب مزارع إنتاج الألبان والإنتاج الحيوانى لزيادة عدد المزارع النموذجية فى مصر والتوسع فى الإستثمار فى هذا النشاط الحيوى للبلاد والذى يعد من أهم المشروعات الإنتاجية والخدمية فى الدولة التى تعمل على خفض معدل البطالة من خلال تشغيل العمالة الكثيفة بالمزارع وكذلك يساهم فى زيادة الاقتصاد القومى ويوفر العملات الأجنبية التى تعانى الدولة فى توفيرها لإستيراد اللحوم والألبان.

كما أكد الطاروطى أن ذلك سوف يساهم بشكل قوى فى تحقيق رؤية واستراتيجية الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج الحيوانى وإنتاج الألبان والمحافظة على الصحة العامة للمصريين من خلال زيادة معدل استهلاك المواطن المصرى من الألبان بما يتماشى مع معدل الاستهلاك فى العالم.