"خطة النواب" تستكمل مناقشة قانون التخطيط العام
استكملت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، مناقشة مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة والمقدم من الحكومة.
وشهد اليومين الماضيين، مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والتي استعرضت أهداف مشروعات القانون.
وشهدت اللجنة في اجتماعها اليوم، الموافقة على المادة (2) من مشروع القانون، والتي تتضمن أهداف ومبادئ التشريع.
وتوافقت اللجنة على نص المادة كما وردت بتقرير مجلس الشيوخ، الذي سبق ووافق على مشروع القانون في الجلسات السابقة.
ويشارك في اجتماع اللجنة اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية المستدامة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
وتنص المادة (2) كما وافقت عليها اللجنة على الآتي:
يهدف هذا القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
جدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أشارت إلى أنه يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.
كما يستهدف مشروع القانون التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.
كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، وإدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
