حجز موظف لاتهامه باختلاس مبالغ مالية من محل عمله في سوهاج
أمرت النيابة العامة بحجز موظف لاتهامه باختلاس مبالغ مالية من أموال الجمعية محل عمله في سوهاج 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.
البداية عندما نجحت مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط موظف اختلس أموالا بسوهاج، حيث تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا بقيام (مدير إحدى الجمعيات الزراعية الكائنة بمحافظة بسوهاج) باختلاس مبالغ مالية من أموال الجمعية محل عمله والاستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق.
بإجراء التحريات برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (مدير الجمعية المشار إليها "حاليًا بالمعاش" - له معلومات جنائية) باستغلال موقعه الوظيفى إبان فترة عمله والاستيلاء علي مبالغ مالية قيمة أسمدة مدعمة من عهدته وإختلاسها لنفسه وعدم توريدها لحساب الجمعية الزراعية محل عمله، مما أضر بالمال العام.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الاختلاس
ونصت المادة (112) من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ووفقًا للمادة (13) التي أشارت إلي أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ارتباطها بالتزوير
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
كما أن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد (على مائتي جنيه) أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
إضافة إلى أن كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
